الفرص النوعية والحوافز الحكومية تدفع بنمو الاستثمارات الأجنبية في منطقة المدينة المنورة

شهدت منطقة المدينة المنورة خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفعت قيمتها من نحو 23.7 مليار ريال في عام 2020 إلى 60.4 مليار ريال بنهاية عام 2024، وهو ما يمثل 6.2% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى السعودية.

وكشف تقرير صادر عن غرفة المدينة المنورة أن التدفقات الاستثمارية الجديدة إلى المنطقة بلغت قيمتها نحو 7.7 مليارات ريال حتى نهاية عام 2024، ما يعادل 6.5% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السعودية خلال الفترة نفسها.

توسّع النشاط الاستثماري

وأوضح التقرير أن هذا النمو المتسارع يعكس جاذبية المدينة المنورة للمستثمرين الدوليين، بفضل ما توفره من فرص نوعية في قطاعات اقتصادية واعدة، إلى جانب التطور الكبير في البنية التحتية وتنوع الحوافز الحكومية التي تشجع على الاستثمار طويل الأمد.

وأكدت الغرفة أن هذه الاستثمارات أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية بالمنطقة، وزيادة تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى أن توسّع النشاط الاستثماري يعكس الثقة المتزايدة في بيئة الأعمال داخل المدينة المنورة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

قطاع الضيافة والسياحة

كما أشار التقرير إلى أن المدينة المنورة تتمتع بعدة مقومات جاذبة للاستثمار، من أبرزها مستوى الأمان الاجتماعي المرتفع، واستمرار النمو في القطاع السياحي، حيث استقبلت المدينة خلال عام 2024 أكثر من 18.8 مليون زائر، ما يعزز مكانتها كوجهة دينية واقتصادية عالمية.

وأوضح التقرير أن المشروعات الكبرى في قطاع الضيافة والسياحة، إلى جانب توفر شبكة بنية تحتية متكاملة، تمثل عوامل رئيسية تدعم برامج التوسع والنمو في المنطقة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف مناطق البلاد.