بالأرقام.. تباطؤ محدود في نمو القطاع غير النفطي بالإمارات خلال أكتوبر

أظهر مسح اقتصادي حديث تباطؤًا طفيفًا في وتيرة نمو أنشطة القطاع غير النفطي في دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر، مع انخفاض مستويات التفاؤل لدى الشركات إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات. 

ويأتي ذلك رغم استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع، لكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.

ووفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات للإمارات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، تراجع المؤشر إلى 53.8 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ 54.2 نقطة في سبتمبر، إلا أنه بقي أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يُعد الحد الفاصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا المستوى إلى استمرار التحسن في بيئة الأعمال، ولكن ببطء نسبي.

القطاع غير النفطي

وأوضحت نتائج المسح أن النمو في القطاع غير النفطي لا يزال مدعومًا بزيادة في الطلبات الجديدة، نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوسّع الأنشطة التسويقية. 

ومع ذلك، تباطأت وتيرة نمو الطلب المحلي والخارجي مقارنة بالشهر السابق، حيث انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 56 نقطة مقابل 57.2 نقطة في سبتمبر.

وعلى صعيد التوظيف، سجّل سوق العمل استقرارًا نسبيًا، مع أبطأ معدل لخلق الوظائف منذ شهر مارس الماضي، ما يعكس حذرًا من الشركات في التوسع في العمالة بالرغم من استمرار النشاط.

منافسة متزايدة في السوق

وأشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أن تراجع الثقة لدى الشركات كان عاملًا مؤثرًا في نتائج أكتوبر.

وأوضح أن المنافسة المتزايدة في السوق والمخاوف المتعلقة بهوامش الربح تشكل تحديات أمام استمرار وتيرة النمو بنفس القوة السابقة.

وفي دبي، سجل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر عند 54.5 نقطة، مدفوعًا بزيادة في الإنتاج والطلب.

 إلا أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة خلال ستة أشهر، ما دفع بعض الشركات إلى رفع أسعار البيع للحفاظ على الربحية.