في عدة ملفات.. ألمانيا تتجه لمراجعة سياستها التجارية مع الصين

تعتزم الحكومة الائتلافية في ألمانيا مراجعة سياساتها التجارية تجاه الصين، بما يشمل ملفات الطاقة، وواردات المواد الخام، والاستثمارات الصينية في البنية التحتية الحيوية داخل البلاد.

 ويأتي هذا التوجّه في إطار جهود جديدة لإعادة تقييم العلاقة الاقتصادية بين البلدين، في ظل تزايد القلق من الأبعاد الأمنية المرتبطة بالتجارة.

12 عضواً من الأكاديميين

وأشارت وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز" إلى أن الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس وشركائه من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدم بمقترح لتشكيل لجنة من الخبراء تتولى دراسة الروابط التجارية الحساسة بين ألمانيا والصين، وتقديم توصيات مباشرة إلى الحكومة والبرلمان بشأن مسارات التعامل المستقبلية.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على المقترح خلال الأسبوع القادم، على أن يتم تشكيل اللجنة بعد ذلك بفترة قصيرة. 

وستضم اللجنة نحو 12 عضواً من الأكاديميين وممثلي النقابات الصناعية والعمال، بالإضافة إلى باحثين متخصصين في العلاقات الدولية والسياسات الاقتصادية.

سلاسل التوريد العالمية

لطالما اعتُبرت الصين شريكاً اقتصادياً أساسياً لألمانيا، خاصة لقطاعها الصناعي الذي يعتمد على الأسواق المفتوحة وسلاسل التوريد العالمية.

 إلا أن تطورات السنوات الأخيرة، ومنها القيود الصينية على صادرات المعادن الاستراتيجية، أثرت بشكل مباشر على قطاع تصنيع السيارات في ألمانيا، وهو ما دفع برلين إلى إعادة التفكير في هذه الشراكة.

وسيُطلب من اللجنة تقديم تقارير دورية مرتين سنوياً للبرلمان، تتضمن تحليلات وتوصيات حول كيفية موازنة المصالح الاقتصادية مع المتطلبات الأمنية والسياسية. 

صياغة السياسات المقبلة

كما ستتابع اللجنة تجارب دول أخرى في تعاملها التجاري مع الصين للاستفادة منها في صياغة السياسات المقبلة.

وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد ألغى زيارة رسمية إلى الصين مؤخراً بعد خلافات حول جدول الاجتماعات المقترح. 

كما سبق له أن انتقد فرض بكين قيوداً على المعادن الحيوية، إضافة إلى مواقفها السياسية الداعمة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، ما زاد من تعقيد العلاقات بين الجانبين.