توجيهات رئاسية بالإسراع في تقنين الأوضاع واستغلال أراضي الدولة المستردة تنموياً

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، اجتماعًا مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وعدد من قيادات اللجنة العليا والوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود المبذولة في ملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة وموجات إزالة التعديات، مؤكدة أن الدعم المقدم من اللجنة العليا والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة أسهم في تسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإنجاز، بما يحفظ حقوق الدولة ويعزز موارد المحافظات ويدعم خطط التنمية.

ملف التقنين واسترداد الأراضي

من جانبه، هنأ الفريق أسامة عسكر الحضور بمناسبة العام الجديد، مثمنًا جهود الوزارة والمحافظين والجهات المعنية في تحقيق تقدم ملحوظ بملف التقنين واسترداد الأراضي، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية لهذا الملف، والتكليف بتقديم كافة أوجه الدعم للمحافظات للانتهاء منه، خاصة قبل بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين الأوضاع على مستوى المحافظات، ونسب الإنجاز، وعدد العقود المحررة، ومساحات الأراضي المستردة، إلى جانب مناقشة سبل استغلال تلك الأراضي في مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات التنموية والخدمية، والإسكان الاجتماعي، أو طرحها للاستثمار بما يعظم العائد الاقتصادي ويمنع التعدي عليها مجددًا.

كما عرض الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، الموقف العام للأراضي المستردة التابعة للمحافظات، والتي يبلغ عددها نحو 38 ألف قطعة، موضحًا أوجه استغلالها والخرائط الجغرافية (GIS) الخاصة بها، سواء الأراضي المميزة المطروحة للاستثمار أو المخصصة للمشروعات التنموية.

استثمار الأراضي المستردة 

وخلال اللقاء، استعرض المحافظون مقترحاتهم بشأن استثمار الأراضي المستردة في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمناطق الصناعية، والمشروعات الزراعية والسياحية، ومشروعات الإدارة المحلية التي تمس حياة المواطنين وتُسهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة على حسن استغلال الأراضي المستردة في إقامة مشروعات تنموية وإنتاجية مدروسة، مشيرة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتقديم التيسيرات والحوافز اللازمة للمستثمرين الجادين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإزالة أي معوقات تعوق الاستفادة المثلى من هذه الأراضي.

وشدد الفريق أسامة عسكر على ضرورة تحديد جميع الأراضي المستردة بالإحداثيات الدقيقة داخل وخارج الأحوزة العمرانية، والتنسيق مع جهات الولاية لمنع عودة التعديات، مع مراعاة الامتدادات المستقبلية للمدن والمراكز عند طرح الأراضي للاستثمار أو تخصيصها للمشروعات.

حياة كريمة

كما وجّه بضرورة التنسيق بين المحافظات وفرق مبادرة «حياة كريمة» لمراجعة ومعاينة الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات المستقبلية، والتأكد من صلاحيتها النهائية، إلى جانب الالتزام برفع صور العقود على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة، واستكمال حصر الأصول لإدراجها على الخريطة التفاعلية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مستشار رئيس الجمهورية الشكر لوزيرة التنمية المحلية والمحافظين، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية للانتهاء من ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة بشكل كامل.