معالجة 739 طلب إعفاء جمركي لدعم تنافسية القطاع الصناعي السعودي

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 739 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر سبتمبر 2025م، ضمن جهودها الرامية إلى تحفيز نمو القطاع الصناعي المحلي وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا، من خلال تمكين المنشآت الوطنية من الاستفادة من الإعفاءات الجمركية على وارداتها من المواد الخام والمعدات الصناعية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة جراح بن محمد الجراح أن الطلبات المعالجة تضمنت أكثر من 2,842 بندًا للمواد الأولية، و10,611 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار.

خدمة الإعفاء الجمركي

وأكد أن خدمة الإعفاء الجمركي تمثل جزءًا من منظومة الحوافز والممكنات التي تقدمها الوزارة لدعم المستثمر الصناعي في مختلف مراحل مشروعه، بدءًا من الفكرة وحتى الإنتاج والتصدير.

وأشار الجراح إلى أن الخدمة تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتسريع نموه، مشددًا على أن إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي أصبحت تتم بشكل إلكتروني ميسر وسريع عبر منصة "صناعي" التابعة للوزارة.

وأضاف أن خدمة الإعفاء الجمركي تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى خلق فرص صناعية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

 تحسين بيئة الاستثمار الصناعي

وبيّن أن الإعفاء يشمل واردات المصانع الحاصلة على ترخيص صناعي معتمد من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لعمليات الإنتاج.

وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وتقديم المزيد من المبادرات والخدمات التي تسهم في تطوير القاعدة الصناعية الوطنية ودعم الصادرات السعودية.