جدل في المغرب حول فرض ضرائب جديدة على السجائر الإلكترونية

رفضت الحكومة المغربية التعديلات التي اقترحتها المعارضة في مجلس النواب على مشروع قانون المالية لعام 2026، لا سيما المقترحات المتعلقة بزيادة الضرائب الداخلية على استهلاك السجائر الإلكترونية.

وأوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الزيادات المقترحة في الرسوم على هذه المنتجات لن تضمن خفض الإقبال عليها. 

 السجائر الإلكترونية في المغرب

وقال خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب: «مبدئياً نحن مع مكافحة هذه الوسائل، لكن رفع الضرائب ليس السبيل الوحيد، والأمر نفسه ينطبق على السجائر العادية».

وأضاف لقجع أن أضرار جميع المنتجات التي تحتوي على النيكوتين أو الخمور على الصحة العامة معروفة، إلا أن الحل لا يرتبط دائماً بزيادة الرسوم على الاستهلاك أو الاستيراد، مشيراً إلى أن الهدف هو تبني حملة متوازنة لمكافحة هذه المنتجات.

فرض ضريبة جديدة 

وحذر المسؤول المغربي من أن فرض ضريبة جديدة على واردات السجائر العادية قد يؤدي إلى مخاطر إضافية وفتح باب التهريب، خصوصاً بعد الزيادة الأخيرة في الرسوم خلال العام الماضي.

وكانت المعارضة قد اقترحت تعديلات على المادة الخامسة من مشروع قانون مالية 2026، تتعلق بزيادة الضرائب الداخلية على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة «السجائر الإلكترونية»، بالإضافة إلى الأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة والمعسل بدون تبغ، والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة.