مصر تعتزم سداد 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية

تستهدف وزارة البترول سداد نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد حتى نهاية الربع الأول من 2026، وقال مسؤول حكومي إنه سيتم سداد المستحقات على دفعتين الأولى تتراوح بين 400 و 500 مليون دولار قبل نهاية 2025، والثانية بقيمة تتراوح بين 250 و350 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026 في خطوة تهدف لتقليص حجم المتأخرات على قطاع البترول.

وقدر المسؤول إجمالي المستحقات المتأخرة حالياً بما يتراوح بين 1.7 و2 مليار دولار، مشيراً إلى أن وزارة البترول تُجهز شحنتي غاز مسال جديدتين للتصدير لحساب الشركاء الأجانب وذلك خلال نوفمبر الجاري، كجزء من تسوية المستحقات التي تطالب بها الشركات الأجنبية، ليصل إجمالي الشحنات المستهدف تصديرها في نوفمبر إلى 3 شحنات، وذلك عقب تصدير واحدة الأسبوع الماضي لصالح شركة شل، تبعاً لما أوردته “العربية”.

وقال إن الشحنات ستوجه إلى أسواق أوروبية بحمولات مختلفة تدور حول 150 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة، بحيث يتم تجهيز الشحنات عبر مجمع (إدكو للإسالة والتصدير).

أوضح أن الحكومة قدمت أيضاً حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بدلاً من السداد النقدي من قبل الحكومة المصرية.

أفاد أن تلك الآليات تحمل دلالات استثمارية واستراتيجية، إذ تُشير إلى التوسع المستمر في التعاون بين الحكومة المصرية وكبرى شركات الطاقة العالمية، ومدى التزام هذه الشركات على المدى الطويل بالمشاركة في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز في مصر.

في الوقت نفسه، تبدأ مصر سداد نحو 810 ملايين دولار قيمة 20 شحنة غاز مسال خلال شهري نوفمبر وديسمبر، كانت استوردتها البلاد مع دخول فصل الصيف لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز، وبحسب مسؤول حكومي فإن الحكومة تعتزم سداد نحو 324 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري مقابل 8 شحنات تم توريدها في مايو، على أن يتم سداد 486 مليون دولار إضافية في ديسمبر المقبل، لتسوية مستحقات 12 شحنة وصلت البلاد في يونيو الماضي، وفق "بلومبرج". كانت مصر تعاقدت على استيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.