عادل لطفي: تنظيم السوق يتطلب مراجعة تسعير الأراضي ووقف تحميل المطور أعباء التمويل

عادل لطفي: يمكن للدولة التدخل بمساندة الشركات المتعثرة عبر تغيير ادارتها أو بالتمويل لانجاز المشروعات مع وضع عقوبات رادعة للغير جادين 

أكد المهندس عادل لطفي رئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد ورئيس شركة إيجي داف ، على أن السوق العقاري يحتاج الى آليات تنظيمية وعملية  فلترة لإنهاء تواجد الشركات الغير جادة والحفاظ على مصالح العملاء ودعم استقرار السوق . 

وأشار فى تصريحات خاصة لـ أصول مصر  الى أن السوق العقاري فى السنوات الاخيرة شهد دخول شركات لاتمتلك خبرات تطويرية وملاءات مالية كافية كما أن التحديات الاقتصادية المتلاحقة ساهمت فى معاناة شركات من أزمات نقص سيولة أثرت على معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات . 

وأوضح أن ضعف القوي الشرائية للعملاء دفع الشركات للقيام بدور الممول عبر وضع آجال سداد طويلة للمشروعات وهو ماساهم فى زيادة الاعباء المالية على الشركات ونقص التدفقات النقدية مشيراً الى ان جزء من إعادة الانضباط والتنظيم للسوق العقاري هو قيام الشركات بدورها كمطور  فقط .

مطالب بإعادة النظر فى سياسات تسعير الاراضى المطروحة

وطالب المهندس عادل لطفي بإعادة النظر فى سياسات تسعير الاراضى المطروحة من الدولة خاصة وأن بالاسعار الحالية أصبحت الاراضى تمثل 40 % أو أكثر  من إجمالي تكلفة المشروعات   كما لابد من حل المشكلات التى تقف عائقاً امام تفعيل التمويل العقاري بالصورة المنشودة . 

وأشار الى أهمية تدخل الدولة لحل مشكلات الشركات المتعثرة اما من خلال تغير ادارتها أو توفير التمويل اللازم لها بشروط تضمن حقوق الدولة بالإضافة الى اتخاذ عقوبات رادعة ضد الشركات الغير جادة   لافتاً الى ان توفير حلول يسهم فى  الحفاظ  على مصالح العملاء وضمان استكمال المشروعات . 

وأوضح أن السوق العقاري المصري قوي ويمتلك مطورين ذات خبرات كبري وان عدد الشركات الغير جادة لايمثل سوي نسبة 1 % من الشركات العاملة بالسوق .