سفير عُمان: السلطنة تمتلك مقومات استثمارية رائدة وتفتح ذراعيها للمستثمرين المصريين

أكد سفير سلطنة عُمان في القاهرة، عبدالله بن ناصر الرحبي، أن السلطنة تتمتع بجميع المقومات والمزايا التي تجعلها بيئة جاذبة لمختلف الاستثمارات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى ما تنعم به البلاد من أمن واستقرار، إضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي المطل على الممرات البحرية الدولية، وهو ما يمنحها فرصًا استثنائية في قطاعات السياحة واللوجستيات والنقل والإسكان والأمن الغذائي.

وأوضح الرحبي أن برنامج «إقامة المستثمر» يمنح المستثمرين الأجانب حق الإقامة الطويلة في سلطنة عُمان وفق ضوابط ميسرة، مؤكدًا أن السلطنة ترحب بجميع المستثمرين وتعتبرهم شركاء في مسيرة التنمية، ممن يسهمون في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني.

قوة الاقتصاد العُماني وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في أدائه

وأضاف السفير أن سلطنة عُمان حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا اقتصاديًا لافتًا تحت قيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، إذ نجحت في رفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين العام إلى نحو 35%، وهي مؤشرات تعكس قوة الاقتصاد العُماني وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في أدائه.

وأشار الرحبي إلى أن السلطنة ماضية في توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصل إلى 60% وفق مستهدفات رؤية «عُمان 2040»، إلى جانب تدشين مشاريع استراتيجية في الصناعات البتروكيميائية والطاقة المتجددة والابتكار والتقنية والسياحة والعقار.

وأكد السفير أن عُمان شهدت تعديلات تشريعية واقتصادية عززت بيئة الاستثمار، من بينها السماح بتملك المشروعات بنسبة تصل إلى 100%، وحرية تحويل الأرباح، وتقديم إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى توحيد المعاملة الضريبية عند نسبة 12% فقط لجميع الشركات المحلية والأجنبية.

وفيما يخص العلاقات العُمانية–المصرية، أكد الرحبي أن البلدين لا يستهدفان التنافس وإنما التكامل الاقتصادي، مشددًا على أن المستثمرين المصريين شركاء في تحقيق مستهدفات «عُمان 2040»، كما يسهم المستثمرون العُمانيون في دعم خطط التنمية المصرية ورؤية «مصر 2030».

وأوضح السفير عن نماذج ناجحة من التعاون بين الجانبين، منها استثمارات مجموعة طلعت مصطفى في مسقط بقيمة تصل إلى 1.5 مليار ريال عُماني، واستثمارات شركة الأهلي صبور في مدينة السلطان هيثم بنحو 90 مليون ريال عُماني، إلى جانب شركات مصرية راسخة تعمل في مجالات البنية التحتية والمرافق.

وأكد الرحبي بالتأكيد على تطلع سلطنة عُمان إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية المباشرة بين المستثمرين العُمانيين ونظرائهم المصريين خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.