السعودية تفتح باب تملك العقارات للأجانب مطلع يناير بنسب تصل إلى 90%

تمضي المملكة العربية السعودية بخطى متسارعة نحو تنفيذ حزمة إصلاحات جديدة تتيح للأجانب امتلاك مختلف أنواع العقارات، بما في ذلك السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، وذلك اعتباراً من يناير المقبل، في خطوة تُعد من الأوسع ضمن جهود تعزيز الاستثمارات ودعم مستهدفات رؤية 2030.

وبحسب تصريحات فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة العامة للعقار، فإن المناطق المخصصة لتمكين الأجانب من التملك في الرياض وجدة والمدن المقدسة – مكة والمدينة – لاتزال في مرحلة المراجعة النهائية، وسيجري الإعلان عنها قريباً مع اللوائح المنظمة. 

وأكد أن المساحات المتاحة ستكون “واسعة جداً” وتشمل عدداً من المشاريع الكبرى.

نسب الملكية واشتراطات المدن المقدسة
 

من المتوقع أن تتراوح نسبة ملكية غير السعوديين في المناطق المحددة بين 70% و90%. وسيُشترط أن يكون المشترون في مكة والمدينة من المسلمين، دون فرض قيود إضافية بارزة، في إطار سياسة تُسهّل دخول المستثمرين وتفتح السوق العقارية بشكل أكبر.

وقال “بن سليمان” على هامش معرض سيتي سكيب العالمي إن القواعد الجديدة ستُظهر فرقاً كبيراً مقارنة بالنظام الحالي، مؤكداً قرب الانتهاء من اعتمادها بشكل رسمي.

إصلاحات قانونية وجذب للاستثمارات
 

وتأتي هذه الخطوة بعد الموافقة في يوليو الماضي على تعديل شامل لقانون ملكية العقارات، وذلك ضمن توجه أوسع لتنويع الاقتصاد وتخفيف التحديات المرتبطة بسوق العقارات، التي باتت محور اهتمام خلال العام الجاري مع سعي الرياض لاستقطاب الشركات والمواهب العالمية.

كما يجري العمل على تحديثات موازية في أسواق المال، بينها السماح بالأغلبية الأجنبية في الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة.

إطلاق بوابة “عقارات السعودية”
 

وفي إطار تهيئة المنظومة الجديدة، أطلقت الهيئة العامة للعقار بوابة رقمية باسم "عقارات السعودية" لتسهيل عمليات التملك والاطلاع على الأصول المؤهلة، على أن تُدرج قريباً جميع المناطق المسموح للأجانب بالشراء فيها.

وأشار “بن سليمان” إلى أن تحديد هذه المناطق يهدف إلى تقليل المخاطر وضمان التوازن في السوق، مضيفاً: "هدفنا الأساسي هو فتح السوق بالكامل لتمكين الأجانب من زيارة المملكة والشراء وتوفير خيارات عقارية متكاملة."