وزارة الري تحذّر من استمرار التصرفات الأحادية وغير المنضبطة للسد الإثيوبي وتعلن إجراءات جديدة

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا جديدًا بشأن التطورات الأخيرة في تشغيل السد الإثيوبي، مؤكدة استمرار ما وصفته بـ"التصرفات الأحادية وغير المنضبطة" وتأثيرها السلبي على مجرى النيل الأزرق، وضرورة اتخاذ إجراءات فنية لحماية المنظومة المائية المصرية.

وأوضحت الوزارة أن المشغّل الإثيوبي قام — عقب ما يسمى بالافتتاح — بتصريف نحو 485 مليون م³ يوم 10 سبتمبر 2025، تبعتها زيادات حادة وصلت إلى 780 مليون م³ في 27 سبتمبر، بينما تشير تقديرات المناسيب إلى انخفاض في بحيرة السد يقارب مترًا واحدًا بما يعادل 2 مليار م³ من المياه، بخلاف التصرفات الطبيعية للفيضان. كما شهدت التصريفات تقلبات حادة، حيث انخفضت إلى 380 مليون م³ يوم 30 سبتمبر.

خفض منسوب البحيرة

وأشارت الوزارة إلى أنه كان من المتوقع خفض منسوب البحيرة تدريجيًا من 640 مترًا إلى 625 مترًا وفق القواعد الفنية لتشغيل السدود، إلا أن إثيوبيا سارعت إلى غلق مفيض الطوارئ في 8 أكتوبر، مما خفض التصريفات إلى 139 مليون م³ يوميًا، واستمرار متوسط تصريف منخفض عند 160 مليون م³ حتى 20 أكتوبر، وهو ما يمثل تشغيلًا لنحو نصف قدرة التوربينات فقط.

كما رصدت الوزارة ارتفاعًا جديدًا في مناسيب البحيرة واقترابها مجددًا من 640 مترًا، قبل أن تعود التصريفات للارتفاع المفاجئ إلى 300 مليون م³ يوم 21 أكتوبر عبر مفيض الطوارئ — المخصص للحالات الاستثنائية — ثم استقرارها عند 320 مليون م³ لمدة عشرة أيام. وفي 31 أكتوبر تم إغلاق المفيض مرة أخرى، ليسجل متوسط المنصرف بين 1 و20 نوفمبر نحو 180 مليون م³ يوميًا، بزيادة تتجاوز 80% عن المتوسط التاريخي.

وأكد البيان أن هذه التصرفات العشوائية تعكس غياب رؤية تشغيلية مستقرة للسد، وتعرّض مجرى النهر لاضطرابات غير مأمونة التأثير، كما تؤثر مباشرة على السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي، والتي تضطر لاتخاذ إجراءات حماية فورية لضمان التشغيل الآمن.

التطورات الأخيرة

وفي إطار إدارة الموقف، أعلنت الوزارة فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة تحقيقًا للتوازن الهيدروليكي، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بناءً على نماذج هيدرولوجية دقيقة وصور أقمار صناعية. كما أوضحت أن التطورات الأخيرة أدت إلى تأجيل استكمال أعمال رفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى لحين استقرار الوضع.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة كاملة وتحت سيطرة تامة، وأن السد العالي يظل خط الدفاع الرئيسي في مواجهة أي تصرفات غير منضبطة، مشددة على التزام الدولة بإدارة الموارد المائية باحترافية لضمان تلبية الاحتياجات المائية وحماية مصالح الشعب المصري.