التمثيل التجاري المصري يبحث مع بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز تمويل التجارة ودعم توسع الشركات

في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ودعم الشركات المصرية في التوسع خارجيًا، عقد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا موسعًا مع قيادات بنك الإمارات دبي الوطني، برئاسة السيد تامر راغب رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، أحد أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ناقش الجانبان خلال الاجتماع فرص التعاون في مجالات تمويل التجارة وتقديم الحلول المالية المتكاملة للشركات المصرية، إلى جانب آليات دعم تواجدها في الأسواق الخارجية، والتنسيق المشترك لجذب وتمويل الاستثمارات الأجنبية لمصر. 

 تسهيلات مصرفية 

كما تناول الاجتماع إتاحة تسهيلات مصرفية متنوعة تشمل تمويل التجارة الخارجية وعمليات التصدير وخطابات الضمان وتمويل المشروعات والخدمات المصرفية الدولية، إضافة إلى بحث تعزيز الحضور التجاري المصري من خلال شبكة البنك الواسعة وتنظيم البعثات التجارية المشتركة.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف أن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق جديدة، نظرًا لحضور البنك الدولي الواسع وقدراته التمويلية الكبيرة، مما يجعله شريكًا محوريًا في دعم التجارة والاستثمار بين مصر ودول العالم. وأوضح أن جهاز التمثيل التجاري يولي اهتمامًا بتطوير شراكات فعّالة مع كبرى المؤسسات المالية بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، أوضح تامر راغب أن بنك الإمارات دبي الوطني يمتلك شبكة تضم أكثر من 900 فرع حول العالم، تغطي أسواقًا رئيسية تشمل الإمارات ومصر والهند وتركيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والسعودية والبحرين وقطر، مما يتيح فرصًا كبيرة لدعم الشركات المصرية في التوسع والوصول إلى الأسواق الخليجية والأفريقية والآسيوية والأوروبية، ويسهم في جهود الدولة لزيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

تعزيز الشراكات المؤسسية

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن التوجه الاستراتيجي لتعزيز الشراكات المؤسسية مع البنوك الإقليمية والدولية بما يدعم نمو الشركات المصرية ويرفع قدرتها على المنافسة عالميًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

يُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني يعد من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، حيث بلغت أصوله نحو 1.03 تريليون درهم إماراتي (نحو 280 مليار دولار أمريكي) حتى الربع الأول من 2025، كما سجلت محفظة القروض نموًا لتصل إلى نحو 548 مليار درهم. 

وعلى مستوى السوق المصري، حقق البنك نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، إذ بلغت أصوله نحو 158.9 مليار جنيه مصري بزيادة تجاوزت 24%، مما يعكس قوته المالية وقدرته على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم خطط توسع الشركات في مختلف الأسواق.