أيمن سامي: سوق العقارات يعود لمعدلاته الطبيعية وارتفاع الأسعار 22% بالربع الثالث 2025

أكد أيمن سامي، مدير مكتب شركة «جيه إل إل» في مصر، أن السوق العقاري شهد خلال الربع الثالث من عام 2025 زيادة في الأسعار تراوحت بين 18% و22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مشيرًا إلى أن مدينة السادس من أكتوبر سجلت معدلات ارتفاع أعلى من القاهرة الجديدة، ويعود ذلك لعدة عوامل، أبرزها الزخم الناتج عن افتتاح المتحف المصري الكبير وما تبعه من تنشيط للمنطقة والمشروعات المحيطة.

وأوضح سامي في تصريحات خاصة ل"أصول مصر"، أنه لا توجد توقعات بقفزات كبيرة في الأسعار خلال الربع الاخير من 2025، خصوصًا أن السوق بدأ يعود إلى معدلاته الطبيعية التي كانت سائدة قبل فترات التعويم والتحديات الاقتصادية التي مرّت بها السوق خلال الأعوام السابقة، متوقعا حدوث استقرار في الأسعار، أو زيادات طفيفة فقط إن حدثت.

تحديات السوق الثانوي:

وأشار إلى أن السوق الثانوي للقطاع السكني يواجه تحديات واضحة، نتيجة طرح مشروعات بفترات سداد طويلة الأجل، مما يدفع العملاء الذين يمتلكون سيولة إلى تفضيل الاحتفاظ بالأموال في البنوك للاستفادة من الفائدة العالية البالغة 22% ، موضحا ان الشراء النقدي لم يعد الاتجاه الأكثر انتشارًا حاليًا؛ فالمشتري لا يشعر أن الدفع الكاش يمنحه ميزة كبيرة، بينما التقسيط لدى المطور على فترات طويلة يتيح له الاستفادة من العائد البنكي المرتفع.

وأضاف أن هذا هو جزء من دورة طبيعية للسوق العقاري، فبعض القطاعات تتباطأ خلال فترات معينة، ثم تعود للنشاط مرة أخرى مع تحسّن الظروف الاقتصادية وارتفاع القدرة الشرائية وظهور احتياجات جديدة.

استرداد الوحدات: تصحيح طبيعي للسوق

ولفت إلى ارتفاع نسب الاسترداد للوحدات المباعة، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الحالات يخص مستثمرين كانوا يدخلون بغرض المكسب السريع عبر دفع مقدم وإعادة البيع في السوق الثانوي كما حدث العام الماضي. وأضاف: “هؤلاء المستثمرون اعتقدوا أن السوق سيتيح لهم إعادة البيع بسهولة، لكن الوضع كان أصعب بكثير خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع بعضهم إلى استرداد أموالهم وإرجاع الوحدات”. 

وأكد أن زيادة الاستردادات ليست أمرًا مضرًا للسوق، لأن المطور يستطيع إعادة طرح هذه الوحدات مرة أخرى بأسعار جديدة تتماشى مع الظروف الحالية، بل أحيانًا يحقق منها مبيعات أعلى من السابق.