بعد رفع الأسعار 10%.. شركات هواتف أخطرت التجار بوقف البيع
-1120252475029447.jpg)
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بـغرفة القاهرة التجارية، عن قيام عدد من شركات الهواتف التي تُصنّع أجهزتها محليًا بإخطار التجار بوقف البيع لأجل غير مسمى، وذلك بعد يوم واحد فقط من رفع الأسعار بنسبة تراوحت بين 5% و10%.
وأوضح رمضان، في بيان صحفي ، أن الشعبة أطلقت مبادرة من ثلاثة بنود تستهدف خفض أسعار الهواتف المحمولة والقضاء على ظاهرة التهريب نهائيًا في السوق المصرية.
وأشار إلى أن البند الأول يتمثل في إلغاء الضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج الخاصة بمصانع المحمول، بما يسهم في خفض تكلفة التصنيع المحلي، ويدعم فرص التصدير والاستفادة من الاتفاقيات الدولية، مثل الكوميسا وأغادير والميركوسور، بما يتيح للمنتج المصري النفاذ إلى أسواق يتجاوز قوامها ملياري مستهلك.
وأضاف أن البند الثاني يقضي بالسماح لكل مسافر بإعفاء جهازين محمولين كل عامين، بشرط ربطهما بالرقم القومي ورقم هاتف المسافر أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة عام، على أن يظهر عند الاستعلام عبر تطبيق إلكتروني أنهما محظوران للبيع خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن هذا الإجراء مؤقت لحين استقرار الأسعار والسيطرة على التلاعب.
واشار إلى أن البند الثالث يتمثل في سرعة تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأسعار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن شعبة الاتصالات والمحمول، ولجنة الاتصالات بـمجلس النواب، إلى جانب جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بهدف ضبط السوق وضمان حماية المستهلك.
وأكد رمضان أن المبادرة تأتي في إطار دعم الصناعة الوطنية، وتحقيق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى اضطراب سوق الهواتف المحمولة خلال الفترة المقبلة.
