بالأرقام.. بلجيكا تعتمد موازنة جديدة مع تعديلات على الضرائب والأجور

وافقت بلجيكا على حزمة موازنة بقيمة 9.2 مليارات يورو، تضمنت تغييرات ضريبية محددة، وتسريع التخفيضات على ضريبة الدخل، وإدخال تعديلات على نظام فهرسة الأجور، دون اللجوء إلى رفع شامل لضريبة القيمة المضافة.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، عقب الإعلان عن الاتفاق، أن المفاوضات كانت "تمرينًا صعبًا"، مشددًا على ضرورة اتخاذ القرارات الصعبة دون تأجيل لضمان استقرار الاقتصاد.

ضريبة القيمة المضافة

وتشمل التدابير رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12% على الوجبات الجاهزة، والإقامات الفندقية، والتخييم، والأنشطة الرياضية والترفيهية، مع الحفاظ على استقرار ضريبة الغاز، التي ستصبح أغلى تدريجيًا نتيجة زيادة الرسوم، فيما تنخفض رسوم الكهرباء لتصبح أرخص.

وتتوقع الحكومة البلجيكية أن توفر هذه الإجراءات عائدات مالية تتراوح بين 1.3 و1.5 مليار يورو، لدعم أهداف الموازنة وتعزيز الاستقرار المالي.