محكمة النقض برئاسة المستشار مصطفى محمد تصدر قرارًا ضد الشركات العقارية لإنصاف المواطنين في حالة تسلم وحدات مخالفة للمواصفات

أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة، قرارًا تاريخيًا بإنصاف المواطنين الذين يشترون وحدات سكنية ويكتشفون عند الاستلام أنها تختلف تمامًا عن المواصفات المُعلن عنها في الإعلانات والبرشورات.

وأكدت المحكمة أن هذا السلوك يُعد غشًا وتدليسًا، ويدخل صراحة في نطاق اختصاص جهاز حماية المستهلك، مشيرةً إلى المادة الأولى من قانون حماية المستهلك التى توضح معنى السلعة والمستهلك و المادة 75 و 76 من القانون.

وأوضحت أن السلوك الخادع هو كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير طبيعي أو مضلل لدى المستهلكين.

وشددت المحكمة على أن قانون حماية المستهلك يهدف إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي بصورة سليمة، ومنع الاحتكار، وصون حقوق المستهلك ضد أي ممارسات تضليلية.

وجاء الحكم عن الدائرة الجنائية (أ) برئاسة القاضي مصطفى محمد وعضوية المستشارين يوسف فايد، نبيل مسعود، د. أحمد أبو العينين، وأحمد عبد الله أنيس – نواب رئيس المحكمة، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض عمرو عبد الكريم.