495 مليار ريال حجم الاقتصاد الرقمي في السعودية

تشهد المدينة المنورة نموًا متسارعًا في مؤشرات التحول نحو الاقتصاد المعرفي، مستفيدة من بنية تحتية رقمية متقدمة وتطور كبير في الخدمات الحكومية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الابتكار وريادة الأعمال، ما يعزز دورها في دعم مسار التحول الاقتصادي الذي تشهده السعودية.

وأوضحت غرفة المدينة المنورة أن الاقتصاد المعرفي أصبح أحد محركات النمو الاقتصادي عالميًا، إذ يعتمد على المعرفة والابتكار والتقنيات الحديثة. 

نظام ابتكار فعّال

كما أشارت إلى أن البنك الدولي يحدد أربع ركائز أساسية لهذا الاقتصاد تشمل نظام ابتكار فعّال، وتعليمًا متطورًا، وبنية معلوماتية قوية، وحوافز اقتصادية ومؤسسية داعمة.

وبيّنت الغرفة أن الجهود الوطنية ضمن رؤية السعودية 2030 أسهمت بشكل واضح في تعزيز التوجّه نحو الاقتصاد الرقمي، حيث بلغ حجم الاقتصاد الرقمي في السعودية نحو 495 مليار ريال، بنسبة مساهمة 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023. وتسعى الرؤية إلى رفع دور القطاع الخاص وزيادة الصادرات غير النفطية وتطوير منظومة البحث والتطوير.

وأشارت إلى أن المدينة المنورة تعد من أوائل المناطق التي اعتمدت التحول الرقمي، حيث تجاوزت نسبة الخدمات الحكومية الرقمية 90% خلال عام 2024 بحسب المركز الوطني للتحول الرقمي، كما تقدمت المدينة إلى المرتبة 67 عالميًا والسابعة عربيًا في مؤشر المدن الذكية لعام 2025.

 السجلات التجارية الإلكترونية

كما كشفت بيانات وزارة التجارة أن عدد السجلات التجارية الإلكترونية في المنطقة بلغ 1,819 سجلًا خلال الربع الثالث من 2025، في حين وصلت نسبة استخدام الإنترنت إلى 98.7% وفقًا لهيئة الإحصاء، وهي من أعلى النسب في السعودية، ما يعكس جاهزية المنطقة للتوسع في الأنشطة الرقمية والمعرفية.

وأضافت الغرفة أن المنطقة تمتلك بيئة متقدمة تدعم الاقتصاد المعرفي بوجود جامعات ومراكز بحثية مثل جامعة طيبة والجامعة الإسلامية وجامعة الأمير مقرن، إضافة إلى الحاضنات والمسرعات و"وادي طيبة للتقنية" الذي يعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات السوق.

وأكدت الغرفة أن التطور المتسارع في التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي يعزز مكانة المدينة التنافسية، ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.