مقترح لمجلس الشيوخ لتنظيم السوق العقاري وتوحيد المنظومة الرقابية

إنشاء منصة وطنية توضح أسعار ونسب إنجاز المشروعات

توفير نظام رقابي يمنع التلاعب وبيع الوهم العقاري

 حساب فرعي للصيانة وإدارة ما بعد التسليم

تقدّم النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بأول "اقتراح برغبة" إلى لجنة الإسكان، والذي يطرح رؤية واضحة لتنظيم السوق العقاري في مصر بشكل أفضل. 

ويقوم المقترح على إنشاء منظومة مالية ورقابية رقمية موحدة تساعد على ضبط السوق، وتضمن الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأوضح "قورة" في بيان له أن مقترح "الدائرة العقارية" هو أول اقتراح يُعرض خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، ويهدف إلى وضع نظام دائم ينظم عمل القطاع العقاري ويحمي حقوق المشترين والمستثمرين، كما ستحد من التلاعب والممارسات غير المنضبطة فى السوق.

و تطبيق هذا النظام سيسهم في استقرار السوق العقاري ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات، مع القضاء على ظاهرة "بيع الوهم العقاري"، وتحويل القطاع إلى أحد محركات النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

ومن المقرر عرض المقترح على اللجان المختصة بمجلس الشيوخ خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لرفعه إلى الحكومة لدراسته واتخاذ ما يلزم بشأنه.

أبرز ملامح المقترح كما وردت في المذكرة الإيضاحية:

1. إنشاء الدائرة العقارية

هيئة تنسيقية وطنية تضم ممثلين من وزارات الإسكان والعدل والمالية والبنك المركزي، تتولى:

-الإشراف الكامل على المشروعات العقارية.

-تنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين وجهات التمويل.

-توحيد المنظومة الرقابية لضمان كفاءة التنفيذ.

2. الحساب البنكي الموحد (Account Escrow)

-فتح حساب مصرفي مستقل لكل مشروع عقاري.

-إيداع جميع أموال العملاء والممولين داخله.

-صرف الأموال للمطورين بعد اعتماد نسب الإنجاز من الجهة الرقابية.

-تجميد الأموال في حالة تعثر أو انسحاب المطور لحين استكمال المشروع بواسطة مطور بديل.

3. منصة رقابية رقمية موحدة

-إنشاء منصة وطنية تضم قاعدة بيانات شاملة بجميع المشروعات والمطورين والأسعار الفعلية ونسب الإنجاز.

-ربط المنصة بالبنوك وجهات التمويل وهيئة المجتمعات العمرانية.

-متابعة حركة السوق لحظيًا ورفع مستوى الشفافية.

4. تسوية المنازعات العقارية

-إنشاء وحدة قضائية متخصصة تضم قضاة ومستشارين وخبراء هندسيين.

-تختص بفض المنازعات بين المطورين والمشترين بسرعة وفعالية دون اللجوء للمحاكم المدنية.

5. ضبط السوق ومنع التلاعب

-إلزام المطورين بإصدار شهادة تعريف رقمية (CD) لكل وحدة، تتضمن:

المساحة الفعلية المعتمدة هندسيًا، السعر الحقيقي للمتر، رقم المشروع، والحساب البنكي الخاص به.

-حظر استخدام عبارات مبهمة مثل "تقريبًا" داخل العقود.

-تحديث دوري للبيانات السعرية والمساحية تحت إشراف الجهة الرقابية.

6. تشجيع الاستثمار الأجنبي

-منح حوافز ضريبية وإدارية للمطورين الملتزمين بمعايير البيئة والاستدامة.

-تبسيط إجراءات تسجيل الملكيات للأجانب وتسهيل الحصول على التراخيص.

-تطوير آليات لتسويق العقار المصري خارجيًا بالتعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية.

7. إدارة ما بعد التسليم

-إنشاء حساب فرعي للصيانة والإدارة ضمن منظومة المشروع.

-تحويل وديعة الصيانة لاتحاد الملاك بعد التسليم لضمان استدامة جودة المرافق والخدمات.

الأهداف العامة للمقترح

-تنظيم السوق العقاري وفق آليات تمويل ورقابة عادلة.

-حماية حقوق المشترين والمستثمرين ومنع الاحتيال والتأخير.

-التحول إلى منظومة عقارية رقمية شفافة تربط المطورين بالملاك والجهات الحكومية.

-جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة بالسوق المصري.

-الحد من النزاعات القضائية عبر آليات سريعة لتسوية الخلافات.