الهند تخفض الفائدة لدعم الاقتصاد وسط تباطؤ صناعي وضغوط تجارية مع أمريكا

خفض البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%، في خطوة متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد، في ظل ضعف بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وانخفاض معدل التضخم، وفقًا لمحافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا.

سجل الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 8.2% خلال الربع الثالث من العام، متجاوزًا التوقعات، بينما ظل التضخم عند مستويات منخفضة نسبيًا. ومع ذلك، حذّر مالهوترا من تباطؤ محتمل للنمو في النصف الثاني من السنة المالية بسبب استمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، رغم مؤشرات تحسن التضخم.

 النشاط الصناعي في الهند

شهد النشاط الصناعي في أكتوبر تراجعًا إلى أدنى مستوى له خلال 14 شهرًا، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي لبنك HSBC في نوفمبر إلى أدنى مستوى خلال تسعة أشهر، ما يعكس تباطؤ الاقتصاد بشكل واضح.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تراجعت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.5% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 6.3 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات الإجمالية بنسبة 11.8% إلى 34.38 مليار دولار، في ظل فرض واشنطن رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الهندية منذ أغسطس الماضي.

معدلات ضريبة السلع والخدمات

حاولت الهند التخفيف من آثار الرسوم الجمركية بخفض معدلات ضريبة السلع والخدمات في سبتمبر، بالتزامن مع موسم الأعياد، وأسفرت تحصيلات ضريبة السلع والخدمات عن زيادة إلى 1.95 تريليون روبية (حوالي 21.7 مليار دولار) في أكتوبر، قبل أن تتراجع إلى 1.7 تريليون روبية في نوفمبر مع نمو طفيف بلغ 0.7%.

في الوقت نفسه، تعرضت الروبية الهندية لضغوط مقابل الدولار الأميركي، حيث تجاوزت مستوى 90 روبية للدولار قبل أن تقلص خسائرها لاحقًا. 

وأشار كبار الاقتصاديين إلى أن خفض أسعار الفائدة لم ينعكس بعد في انتعاش ملموس للإقراض المصرفي، كما أن الغموض حول الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة وتأثير الرسوم الجمركية يعكسان بوضوح على أداء الاقتصاد الهندي.