خبير اقتصادي: التقشف الحاد قد يكون الخيار الوحيد لإنقاذ المالية الأمريكية من أزمة الدين

حذّر جيفري فرانكل، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد والمستشار السابق في البيت الأبيض، من أن مسار الدين العام الأميركي بلغ مستويات غير مستدامة، مشيرًا إلى أن الخيار الأكثر ترجيحًا لمعالجة الأزمة يتمثل في تقشف مالي شديد، رغم كلفته الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة.

وأوضح فرانكل أن الدين الأميركي وصل إلى نحو 99% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 107% بحلول عام 2029، متجاوزًا الأرقام القياسية المسجّلة بعد الحرب العالمية الثانية، في حين تكلّف خدمة الدين أكثر من 11 مليار دولار أسبوعيًا، بما يعادل نحو 15% من إجمالي الإنفاق الفدرالي في السنة المالية الحالية.

أزمة الديون الأمريكية

واستعرض فرانكل في مقال رأي الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة الدين، ومن بينها تحقيق نمو اقتصادي أسرع، وانخفاض أسعار الفائدة، والتخلف عن السداد، ورفع معدلات التضخم، والقمع المالي، والتقشف. واعتبر أن النمو الاقتصادي، رغم جاذبيته، لن يكون كافيًا بسبب تقلص قوة العمل، وأن الذكاء الاصطناعي قد يدعم الإنتاجية لكنه لن يوقف تضخم الدين.

وأكد أن العودة إلى بيئة الفائدة المنخفضة تبدو غير واقعية تاريخيًا، كما أن التخلف عن السداد خيار محفوف بالمخاطر، خاصة مع تزايد الشكوك بشأن سندات الخزانة الأميركية. واعتبر أن الاعتماد على التضخم لتقليص عبء الدين لا يقل خطورة، في حين أن القمع المالي سيفرض قيودًا مصطنعة على الأسواق.

التقشف المالي في أمريكا

وأشار إلى أن التقشف المالي سيظل الخيار الواقعي الوحيد، موضحًا أن تحقيق مسار مستدام للدين قد يتطلب خفضًا جذريًا للإنفاق قد يصل إلى تقليص كبير للنفقات الدفاعية أو معظم الإنفاق الفيدرالي غير الدفاعي القابل للتخصيص.

واتفق تقرير سابق صادر عن Oxford Economics مع هذا السيناريو، معتبرًا أن العجز المتوقع في برامج الضمان الاجتماعي و«ميديكير» بحلول عام 2034 قد يشكل نقطة تحول نحو الإصلاح المالي، إلا أن هذه الخطوات قد لا تحدث إلا بعد أزمة مالية حادة تدفع الأسواق وصناع القرار نحو تبني إصلاحات مؤلمة ولكن ضرورية.