دمياط تتحول إلى نموذج لمواجهة تغير المناخ.. توقيع خطة تعزيز صمود المدن مع الأمم المتحدة

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مراسم توقيع خطة عمل مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث والمخاطر المناخية بالمدن الحضرية، والذي يبدأ تنفيذه في محافظة دمياط تمهيدًا لتعميمه على المحافظات الأكثر تعرضًا للمخاطر، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجرى توقيع خطة العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، حيث وقعها كل من تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين مصر والأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مرونة المدن والمجتمعات المحلية في مواجهة المخاطر المناخية، موضحة أنه يأتي امتدادًا لمبادرة “المدن المصرية المستدامة” التي أطلقت خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف بناء مدن أكثر قدرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد من تداعياتها.

وأوضحت الوزيرة أن اختيار محافظة دمياط جاء نظرًا لموقعها الجغرافي على ساحل دلتا النيل، وما تواجهه من تحديات متعددة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل الشواطئ وتسرب المياه المالحة، مشيرة إلى أن دمياط تعد نموذجًا إقليميًا ضمن مبادرة يشرف عليها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتشمل دولًا إفريقية عدة، لتعزيز مرونة المدن الحضرية في مواجهة المخاطر.

ويستهدف المشروع دعم حوكمة المخاطر الحضرية من خلال إشراك المحافظة والقطاعات المعنية وأصحاب المصلحة، وتعزيز التخطيط العمراني القائم على المعرفة بالمخاطر، بما يحقق تنمية حضرية أكثر أمانًا واستدامة، إلى جانب تحسين إدارة الموارد المائية وبناء القدرة على مواجهة مخاطر السيول وموجات الحر.

كما يركز المشروع على رفع كفاءة منظومات التأهب وإدارة الطوارئ، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتنمية قدرات الجهات المحلية والمنظمات غير الحكومية، بما يضمن سرعة وكفاءة الاستجابة في حالات الكوارث، فضلًا عن تطوير قواعد البيانات والمعلومات المناخية.

ومن جانبها أكدت تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة دمياط على الصمود في مواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في حماية حياة ومعيشة أكثر من مليون مواطن، ويجعل من دمياط نموذجًا رائدًا للتكيف المناخي في مصر والمنطقة.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن المشروع يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تحسين إتاحة المعلومات المناخية الدقيقة، وتعزيز القدرة على تحديد المخاطر المتعددة، خاصة في المناطق الحضرية المعرضة لموجات الحر وارتفاع منسوب سطح البحر.

وأكد السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، أن المشروع يعزز الشراكة المستمرة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مدن أكثر قدرة على مواجهة المخاطر المناخية.

واختُتم الاجتماع بعرض تفصيلي حول خطوات التنفيذ والتنسيق مع المشروعات الوطنية الأخرى الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية، لضمان تكامل الجهود وتحقيق أقصى استفادة ممكنة على المستوى المحلي والوطني.