وزير التعليم يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التعاون لتطوير 1,230 مدرسة فنية والتوسع في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ضم الوفد كبار مسؤولي البنك، إلى جانب ممثلين من وزارة التخطيط، فيما حضر اللقاء عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.

وفي بداية الاجتماع، أشاد الوزير بمسارات التعاون الناجحة مع الجانب الأوروبي، مستعرضًا ما حققته الوزارة خلال الأشهر الماضية من إصلاحات جوهرية لمعالجة تحديات النظام التعليمي. كما أشار إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي عبر منصة "كيريو" اليابانية، بهدف تمكين الطلاب من اكتساب مهارات البرمجة التي أصبحت محورًا أساسيًا في مختلف الوظائف.

وتناول الوزير جهود تطوير التعليم الفني عبر الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي، موضحًا التعاون القائم مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، ومع النمسا في تخصصات الضيافة والفنادق، بالإضافة إلى مباحثات موسعة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة. وأكد تطلع الوزارة إلى التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتشمل تخصصات جديدة عبر شراكات دولية واسعة.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تعمل الوزارة على رفع كفاءتها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في ظل الطلب المتزايد عالميًا على العمالة المدربة في أوروبا والشرق الأوسط.

تطوير قطاع التعليم 

وأكد الوزير أن تطوير قطاع التعليم يأتي ضمن مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم منظومة تعليمية تخدم 25 مليون طالب، مع الإشادة بالتعاون المثمر مع مختلف الدول الأوروبية في هذا القطاع الحيوي. وأعرب عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير البنية التحتية، التجهيزات، والدعم الفني لمدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية.

ومن جانبهم، أعرب وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في تطوير التعليم، مؤكدين حرص البنك على توسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة في مشروعات البنية التحتية والدعم الفني للتعليم الفني.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير تقديره لوفد البنك، مشددًا على تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.