لسداد 2.2 مليار جنيه.. مهلة حتى مارس 2026 لجمعيات الأراضى بجنوب بورسعيد لسداد حق الدولة

قررت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، منح 13 جمعية تمتلك أراضي بجنوب بورسعيد مهلة جديدة دون فوائد حتى الأول من مارس 2026، لسداد المستحقات المتأخرة للدولة، والتي تبلغ نحو 2.2 مليار جنيه، وكان مقررًا سدادها حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأكدت اللجنة أنه عقب انتهاء هذه المهلة سيتم منح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع تطبيق فوائد البنك المركزي، على أن يتم اعتبار الجمعيات والشركات غير الملتزمة بالسداد جهات غير جادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وفي مقدمتها فسخ التعاقد وسحب الأراضي.

وفي السياق ذاته، كلفت اللجنة المحافظات بالتنسيق مع البنوك المختصة لتحصيل غرامات التأخير الخاصة بالأقساط المتأخرة عن تقنين الأراضي، مع التشديد على التنسيق الكامل مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة جميع التعديات والحالات المنتظرة للاسترداد.

كما شددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من جميع الطلبات المستوفاة للشروط والمنتظرة للتعاقد، بما يضمن سرعة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي.

ومن جانبه، أوضح اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن الفريق أسامة عسكر جدد التأكيد على المحافظات بضرورة التنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي، والالتزام بقصر التعاقدات الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي على نظام الإيجار السنوي ولمدة عام واحد، وبسعر «مثل اليوم».

وأضاف أنه تم التأكيد كذلك على قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات القائمة على أراضي المحافظات والمأهولة بالسكان، والتي يصعب إزالتها، من خلال التعامل معها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع، وبما لا يقل عن سعر «مثل اليوم» السائد بالمنطقة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على الأوضاع المستقرة للمواطنين دون المساس بها، وفي الوقت ذاته عدم التهاون في تحصيل حقوق الدولة، ووضع إطار قانوني منظم للتواجد على الأراضي.