هيئة الاستثمار: شراكة الحكومة والقطاع الخاص مفتاح تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية 2030

شارك السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي»، الذي عُقد تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، برعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشهد المؤتمر حضورًا رفيع المستوى من ممثلي الحكومة والقيادات الاقتصادية، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، إضافة إلى مشاركة الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ورجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، ونخبة من قيادات المؤسسات المالية والاستثمارية ورؤساء كبرى الشركات.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

ويهدف المؤتمر إلى فتح حوار موسع بين الحكومة والقطاع الخاص حول سبل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، واستعراض السياسات والإجراءات التشريعية والتنفيذية الداعمة لتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الأسواق، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ومتوازن، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع قرب تحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030».

وأكد حسام هيبة أن المؤتمر يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار المجتمعي البنّاء، ويعكس شراكة حقيقية وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» جاء ليكون الإطار الحاكم لكافة برامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية والحوكمة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع وزارة التخطيط وكافة الجهات المعنية، اتخذت خطوات جادة خلال الفترة الماضية لتحسين مناخ الأعمال ودعم المستثمرين، لافتًا إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية غير مسبوقة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث احتلت المرتبة التاسعة عالميًا في عام 2024، مع الحفاظ على المركز الأول إفريقيًا كأكبر وجهة جاذبة للاستثمار في القارة.

حل مشكلات الاستثمار

وأوضح هيبة أنه تم تفعيل وحدة حل مشكلات الاستثمار كآلية تدخل سريع لمعالجة التحديات واتخاذ قرارات تنفيذية فورية، إلى جانب تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بما يسمح بتوسع المشروعات القائمة مع استمرار تمتعها بالحوافز الاستثمارية، فضلًا عن إنشاء وحدة «الرخصة الذهبية» للمشروعات الاستراتيجية والقومية، وإتاحة التقدم للحصول عليها إلكترونيًا.

كما أشار إلى إطلاق الجيل الثالث من الخريطة الاستثمارية، التي تستهدف الترويج لثمانية قطاعات اقتصادية ذات أولوية، ضمن خطة ترويجية متكاملة تهدف إلى إعادة وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.

وفي ختام كلمته، شدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق استثمار أكثر استدامة وازدهارًا، مؤكدًا التزام الهيئة بمواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وتهيئة مناخ أعمال تنافسي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» ويعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.