البريد وأكسا تحصلان على ترخيص أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر

حصلت شركتا البريد للاستثمار الذراع الاستثمارية للبريد المصري وأكسا مصر على موافقة هيئة الرقابة المالية لتأسيس شركة سوا، لتكون أول شركة مرخصة ومتخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر في مصر. 

قالت هيئة البريد في بيان اليوم الثلاثاء إن هذه الموافقة تأتي كخطوة تنفيذية مهمة لتدشين كيان تأميني جديد يستهدف توسيع نطاق الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، وستستكمل الشركة المتطلبات الإجرائية والتنظيمية والبنية التحتية المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي وإطلاق الشركة في الربع الثاني من 2026.

كما أكدت البريد للاستثمار وأكسا أن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر يعكس الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق التأمين المصري وإتاحة العمل بنماذج مبتكرة تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني بما يتماشى مع أفضل الممارسات ونماذج العمل الدولية.

من جانبها، قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن"هذه الشراكة تتوافق مع رؤية الهيئة في إتاحة شبكة فروع البريد للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية بما يتيح تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تسهم في تحقيق الشمول المالي وتشمل الجوانب التأمينية والاستثمارية.

وأضافت أن نموذج شركة سوا يعزز في الوقت ذاته دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

فيما أكد أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، أن الحصول على أول موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة تأمين متناهي الصغر يترجم جهود شركة البريد للاستثمار في سعيها للريادة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ودعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.

تابع: الشراكة مع أكسا تعكس توجه شركة البريد للاستثمار للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال التأمين لتقديم مجموعة من منتجات التأمين متناهي الصغر المبتكرة للأفراد والمجموعات، ووصول الحماية التأمينية إلى شرائح مجتمعية موسعة في مصر تتضمن الفئات الأقل وصولًا للخدمات المالية.

من جهته قال حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية بشركة أكسا، إن شركة سوا تمثل خطوة استراتيجية مهمة ضمن رؤية أكسا للتوسع في حلول التأمين الشامل لا سيما أن السوق المصرية تتمتع بفرص نمو كبيرة في مجال التأمين متناهي الصغر.

يتيح الإطار التشريعي لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر مع مرونة في تطوير منتجات تأمينية مبسطة والتوسع في التأمين المرتبط بالقروض متناهية الصغر، إلى جانب الاعتماد على قنوات توزيع متعددة في مقدمتها القنوات الرقمية والشبكات واسعة الانتشار.

.