لبنان يخطو نحو معالجة أزمة الودائع بدعم رسمي لقانون الاستقرار المالي

أعلن حاكم مصرف لبنان دعمه للهيكل العام لمشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)، مؤكدًا أن استرداد الودائع حق قانوني للمودعين، لكنه يتطلب برنامجًا واضحًا وقابلًا للتنفيذ يتمتع بالمصداقية.

وأوضح الحاكم، في بيان صدر الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق عدالة في توزيع الأعباء بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية، مع التشديد على ضرورة تحديد التزامات الدولة بشكل صريح ضمن جدول زمني ملزم.

أزمة الودائع في لبنان

وحذر في الوقت ذاته من أي مسار قد يؤدي إلى استنزاف رؤوس أموال المصارف، نظرًا لدورها المحوري في التعافي الاقتصادي.

ودعا حاكم مصرف لبنان الحكومة إلى إخضاع مشروع القانون لمراجعة دقيقة قبل إحالته إلى مجلس النواب، لضمان قابليته للتطبيق العملي وعدالته لجميع الأطراف.

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة اللبنانية إنجاز مشروع قانون لمعالجة تداعيات الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019، عبر تنظيم توزيع الخسائر واستعادة جزء من ودائع المودعين، في خطوة تُعد أساسية لاستعادة الثقة بالنظام المالي.