تباطؤ وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال ديسمبر

واصل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية تحقيق نمو خلال شهر ديسمبر، إلا أن وتيرة التوسع تباطأت للشهر الثاني على التوالي، لتسجل أبطأ مستوياتها في أربعة أشهر، في ظل استمرار ضعف نمو الطلبات الجديدة.

وأظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، المعدل موسمياً، تراجعًا إلى 57.4 نقطة في ديسمبر مقارنة بـ58.5 نقطة في نوفمبر، ما يعكس تباطؤًا في النمو رغم بقاء المؤشر أعلى من متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة. 

الشركات غير النفطية

وتشير القراءات التي تتجاوز 50 نقطة إلى استمرار النشاط في منطقة النمو.

وسجل إنتاج الشركات غير النفطية زيادة قوية مدعومة بارتفاع الأعمال الجديدة والمشروعات القائمة، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري، إلا أن وتيرة هذا النمو كانت الأضعف منذ أغسطس. 

كما انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 61.8 نقطة مقابل 64.6 نقطة في نوفمبر، مسجلاً أبطأ توسع خلال أربعة أشهر، وسط إشارات إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية من جهة، ومخاوف متزايدة من تشبع السوق من جهة أخرى.

وتيرة الزيادة 

وفيما يخص التجارة الخارجية، ارتفع الطلب على الصادرات بشكل طفيف للشهر الخامس على التوالي، إلا أن وتيرة الزيادة كانت الأضعف خلال هذه الفترة، ما يعكس استمرار الدعم الخارجي للنشاط بوتيرة غير متوازنة.

وعلى صعيد سوق العمل، ظل نمو التوظيف قويًا مع استمرار الشركات في توسيع قواها العاملة، في حين اشتدت الضغوط التضخمية نتيجة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما انعكس في زيادة أسعار الإنتاج.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، يُتوقع أن تبقى معنويات الشركات حذرة خلال العام القادم، في ظل تصاعد المنافسة داخل السوق وتوقعات بنمو مستقبلي معتدل.