البورصة تقر قيد زيادات رؤوس أموال سيدي كرير والمهندس للتأمين وثمار

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2025، الموافقة على قيد زيادات رؤوس الأموال المصدر والمدفوع لثلاث شركات مدرجة، هي المهندس للتأمين، وسيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات – EAC، مع تحديد مواعيد استحقاق الأسهم المجانية وإدراج الأسهم بعد الزيادة.

وبحسب قرارات اللجنة، تقرر قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المهندس للتأمين من 500 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، من خلال إصدار 60 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم، بواقع 0.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.

وتمول الزيادة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح والاحتياطي القانوني وفقا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، على أن تمثل الزيادة الإصدار الثاني والعشرين.

كما وافقت اللجنة على قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك من 1.814 مليار جنيه إلى 2.268 مليار جنيه، بزيادة قدرها 453.6 مليون جنيه، عبر إصدار 226.8 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلي، ممولة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتمثل الزيادة الإصدار السادس.

وفي السياق ذاته، أقرت اللجنة قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المصرية العربية (ثمار) من 72 مليون جنيه إلى 80 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8 ملايين جنيه، من خلال إصدار 10 ملايين سهم بقيمة اسمية 0.80 جنيه للسهم، بواقع 0.1111111111 سهم مجاني لكل سهم أصلي، تمويلًا من الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتمثل الزيادة الإصدار الرابع عشر.

وأعلنت البورصة أن الحق في التوزيع المجاني لمساهمي الشركات الثلاث سيكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026.

كما تقرر إدراج أسهم الشركات بعد الزيادات المجانية على قاعدة بيانات البورصة مع تحديد سعر مرجعي، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، ليصبح عدد الأسهم كالتالي:

المهندس للتأمين: 260 مليون سهم
سيدبك: 1.134 مليار سهم
ثمار: 100 مليون سهم

تعديل السنة المالية لشركة المهندس للتأمين

وفيما يتعلق بالقرارات التنظيمية، وافقت لجنة القيد على تعديل السنة المالية لشركة المهندس للتأمين لتبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، مع التنبيه على الشركة بضرورة الالتزام مستقبلًا بالمهل المحددة وفقا للمادة 26 من قواعد القيد.

كما قررت اللجنة توقيع التزام مالي بقيمة 10 آلاف جنيه على كل من شركتي المهندس للتأمين والمصرية العربية (ثمار)، لمخالفتهما أحكام المادة 26 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 26 من الإجراءات التنفيذية لها، مع منح شركة «ثمار» مهلة 15 يوما لسداد قيمة الالتزام المالي تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.