الرقابة المالية تلزم مجمعة التأمين بصرف تعويض حوادث المركبات خلال شهر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية،، قرارًا يلزم المجمعة المصرية للتأمين الإجباري بالبتّ في طلبات صرف التعويض عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المؤيدة له. 

ألزم قرار مجلس إدارة المتضررين لصرف التعويضات بتقديم شهادة الوفاة المميكنة، وأصل إعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، مع تمكين المجمعة من طلب مستندات إضافية حال وجود قُصَّر ضمن الورثة.

 تشمل المستندات اللازمة لصرف التعويض تقديم شهادات الميلاد وقرارات الوصاية وإفادات النيابة الحسبية، والبيانات البنكية الخاصة بهم، بما يكفل حماية حقوق القُصَّر وضمان إدارتها وفقًا للأطر القانونية السليمة.

وحالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، والتي تتضمن تقرير الجهة الطبية المختصة اشترط القرار توصيف حالة العجز ونسبته، إلى جانب المستندات التعريفية للمصاب، بما يضمن دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات.

أما في حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، اشترط القرار تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، بما يعزّز النزاهة والموضوعية في تقدير التعويضات المستحقة.

من جانبه، قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، وفي إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة قادر على الاستجابة الفعّالة لاحتياجات المجتمع.

تُعدّ المجمعة المصرية للتأمين الإجباري المتحملة للمسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الجهة المسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر، لتغطية الأضرار الجسدية والمادية للغير في حوادث السير.