المجلس الأعلى للطاقة يبحث توفير الطاقة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية ودعم توطين الصناعة

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اجتماعه الثامن والعشرين بمقر ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاعات الطاقة والصناعة والتنمية، ومشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب ممثلي الجهات والوزارات المختصة.

وترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث ناقش المجلس آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية ومصادر الطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك، وبخاصة الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وخفض الواردات، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من وزارات وهيئات وشركات مختلفة، تتعلق بتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي لمشروعات صناعية جديدة أو قائمة، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم القطاع الصناعي. 

تلبية متطلبات السوق المحلية

كما تناول الاجتماع احتياجات عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تلبية متطلبات السوق المحلية، لا سيما في قطاعات الأسمنت والأسمدة والصلب والزجاج وغيرها من الصناعات الحيوية.

وناقش الأعضاء أيضًا رفع القدرات الكهربائية لبعض المشروعات القائمة، بما يتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار، مع إقرار توفير مصادر التغذية اللازمة من الكهرباء والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، ومن بينها مصانع لإنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لدعم وتوطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية والحيوية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات. 

 استراتيجية الطاقة الوطنية

وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة الوطنية ترتكز على تحقيق التوازن بين إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.

وأوضح أن المجلس الأعلى للطاقة يضطلع بدور محوري في تعظيم العوائد الاقتصادية من استخدامات الطاقة، ودراسة البدائل الاستثمارية المختلفة للكهرباء والغاز الطبيعي، بما ينسجم مع مزيج الطاقة المعتمد والاستراتيجية الوطنية للطاقة.