رئيس جيه إل إل مصر: السوق العقاري يستعد لمرحلة أكثر توازنًا في 2026 مع توقع زيادات طفيفة بالأسعار

في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، يواصل السوق العقاري المصري إعادة ترتيب أولوياته استعدادًا لمرحلة أكثر توازنًا خلال عام 2026، وسط تساؤلات حول اتجاهات الأسعار، وأكثر المناطق جذبًا للاستثمار، والقطاعات المتوقع لها تحقيق أعلى معدلات نمو.

و يستعرض أيمن سامي، رئيس مكتب شركة جيه إل إل مصر، في تصريحات خاصة ل"أصول مصر" رؤيته لتوقعات السوق العقاري خلال عام 2026، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نموًا تدريجيًا مدفوعًا بالطلب الحقيقي.

وتوقع سامي، أن يشهد السوق العقاري المصري خلال العام الجديد زيادات سعرية محدودة، و لن تكون هناك قفزات كبيرة في الأسعار، على أن تظل الزيادات في إطار المعدلات الطبيعية التي تتراوح بين 10% و30% مقارنة بالعام الماضي 2025، وفقًا لطبيعة كل مشروع وموقعه، مع تحسن في الإقبال على الوحدات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن أكثر المناطق جذبًا للطلب خلال الفترة الحالية تتمثل في مدينة السادس من أكتوبر، تليها القاهرة الجديدة، لافتًا إلى أن القاهرة الجديدة تحظى باهتمام متزايد خاصة في مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، ومستقبل سيتي، والتجمع السادس، باعتبارها من أكثر المناطق التي تشهد توسعات عمرانية ونشاطًا استثماريًا.

وبالنسبة للمناطق الساحلية، أشار رئيس مكتب جيه إل إل مصر إلى أن الساحل الشمالي لا يزال يتصدر قائمة الوجهات العقارية الأكثر جذبًا، يليه التوسع في المشروعات الجديدة بمنطقة البحر الأحمر، مدفوعًا بالطلب على الوحدات السياحية والاستثمارية.

وأكد سامي أن القطاع السكني سيكون صاحب النصيب الأكبر من النمو خلال عام 2025، كما توقع تحقيق القطاع الفندقي معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري، في حين لا يزال القطاع التجاري في مرحلة التعافي، مع توقع تسجيل زيادات طفيفة فقط في معدلات إيجارات المكاتب والمساحات التجارية.