أيمن سامي: تسليم الوحدات وارتفاع التكاليف أبرز تحديات المطورين في 2026

مع دخول السوق العقاري المصري عام 2026، يواجه المطورون مجموعة من التحديات المعقدة التي قد تؤثر على تحقيق العوائد المستهدفة، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة، وارتفاع تكاليف التنفيذ، ما يجعل إدارة المشروعات والتخطيط المالي أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

وقال أيمن سامي، الرئيس التنفيذي لشركة «JLL» – مصر للاستشارات، في تصريحات خاصة ل"أصول مصر" إن أبرز التحديات التي تواجه المطورين العقاريين حاليًا تتمثل في تسليم الوحدات، نتيجة حجم المبيعات الكبير الذي تحقق خلال السنوات الماضية، وهو ما يتزامن مع تباطؤ نسبي في المبيعات حاليًا، الأمر الذي يؤثر على التدفقات النقدية اللازمة لتغطية احتياجات التنفيذ.

وأضاف أن هذا الوضع يدفع بعض المطورين إلى اللجوء للاقتراض لتوفير السيولة، في حين يحاول آخرون زيادة حجم المبيعات لتغطية التزاماتهم المالية، إلا أن عملية البيع نفسها أصبحت أكثر تحديًا مقارنة بالفترات السابقة خاصة مع انتهاء موجة التحوط الاستثنائية التى دفعت الأفراد  إلى الإسراع بشراء العقار خلال الاعوام السابقة.

وذلك بخلاف ضرورة ضبط التكاليف في ظل معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها السنوات الماضية، خاصة بالنسبة للوحدات التي تم بيعها خلال العامين الماضيين بأسعار أقل من التكلفة الحالية.

وفيما يتعلق بمدد السداد الطويلة التي تطرحها الشركات، أوضح سامي أنها ترتبط بشكل مباشر بتراجع القدرة الشرائية للمشتري، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات العقارية خلال العامين الماضيين، والتي تضاعفت تقريبًا، في حين لم تشهد الدخول زيادات بنفس النسب، مؤكدًا أن المطور العقاري هو الطرف الأكثر تعاملًا مع هذا التحدي.

وأشار إلى أن تحسن القدرة الشرائية مرهون بتحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة مستويات الدخل، وهو ما سينعكس مستقبلًا على تقليل فترات السداد.

ولفت رئيس مكتب جيه إل إل مصر إلى ظهور حلول بديلة للتمويل العقاري، وعلى رأسها الاستثمار الجزئي، الذي بدأ يظهر بقوة خلال الفترة الحالية، حيث أن بعض الشركات بدأت في طرح نماذج التملك الجزئي، والتي تتيح للمستثمر أو المشتري الذي لا يمتلك كامل قيمة الوحدة شراء جزء منها، بما يسمح له بالاستثمار في العقار دون الحاجة إلى توفير كامل رأس المال، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام شريحة أوسع من المستثمرين.