الرقابة المالية: 10% الحدود السعرية للتداول في سوق المشتقات المالية

كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحدود السعرية للتداول في سوق المشتقات المالية ستبلغ 10%، على أن تكون عملة التداول لجميع العقود بالجنيه المصري، بما يضمن وضوح آليات التسعير وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات العملات.

وأوضح فريد أن تاريخ انتهاء العقد المستقبلي سيكون خلال الأسبوع الأخير من عمر العقد، في إطار تنظيم زمني واضح يضمن كفاءة التسوية وإدارة المراكز المفتوحة.

وأشار إلى أن العقد المستقبلي يُعد أحد الأدوات الرئيسية في سوق المشتقات المالية، إذ يقوم على اتفاق ملزم بين طرفين لشراء أو بيع أصل معين، مثل الأسهم أو المؤشرات أو السلع، في تاريخ لاحق وبسعر محدد مسبقًا، موضحًا أن هذه الأداة تتيح للمستثمرين التحوط من تقلبات الأسعار المستقبلية وتحسين إدارة المخاطر.

وأضاف أن الانطلاقة الأولى لسوق المشتقات ستبدأ بعقود مستقبلية على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، ضمن المرحلة الأولى لتشغيل السوق، يليها إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم في المرحلة الثانية، ثم طرح عقود الخيارات كمرحلة ثالثة ضمن خطة النمو التدريجي لسوق المشتقات المالية.

وأكد رئيس الهيئة أن طرفي العقد المستقبلي سيكونان ملزمين بسداد هامش ضمان، بهدف تأمين تنفيذ الالتزامات والحد من مخاطر التعثر، بما يعزز استقرار السوق وحماية المتعاملين.

وأوضح فريد أن سوق المشتقات المالية يعتمد على تداول أدوات مالية تستمد قيمتها من أصول أساسية مثل الأسهم أو السندات أو العملات أو السلع أو المؤشرات، دون تبادل الأصل نفسه، وإنما من خلال التعاقد على بيعه أو شرائه في تاريخ لاحق وبسعر متفق عليه، باستخدام أدوات مثل العقود المستقبلية وعقود الخيارات.

وأشار إلى أن شركة «تسويات» التابعة للبورصة المصرية ستتولى مهام التسوية والتقاص في السوق، على أن تكون التسوية يومية بين طرفي البائع والمشتري، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة واستدامة السوق.