انتهاء الإعفاء الاستثنائي لهواتف الركاب القادمين من الخارج بدءًا من 21 يناير 2026 بعد نجاح التصنيع المحلي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، وذلك في ضوء نجاح توطين صناعة الهواتف المحمولة محليًا وتوافرها بأسعار تنافسية تغطي احتياجات السوق.

وأوضحت الجهات المعنية، في بيان مشترك صدر بالقاهرة اليوم 20 يناير 2026، أن القرار يأتي ضمن منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ تطبيقها في يناير 2025، وتضمنت حينها إعفاءً استثنائيًا لجهاز واحد بصحبة راكب، لحين توفير أجهزة مصنّعة محليًا غير خاضعة للجمارك. وأكد البيان استمرار إعفاء الهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وأشار البيان إلى أن تطبيق المنظومة أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلي. وشهد عام 2025 نقلة نوعية في هذه الصناعة، مع توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المواطنين.

وأضاف أن هذا التطور انعكس إيجابًا على توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء للسوق المحلي، بما يغني عن الاستمرار في الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة من الخارج.

وتيسيرًا على المواطنين، أتاحت الجهات المختصة سداد الضرائب والرسوم المقررة عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، على أن يتم إتاحة إمكانية تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.

وأكد البيان عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي سبق إعفاؤها قبل سريان القرار، كما أعلن إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، مع الاكتفاء بالسداد عبر القنوات الرقمية المعتمدة.

ولمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع الخط الساخن لتطبيق «تليفوني» على الرقم 15380، أو عبر أرقام واتساب المعلنة.