قرار نقابي جديد يحظر ممارسة الإعلام دون قيد أو تصريح رسمي

أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، اليوم، عددًا من القرارات التنظيمية غير المعلنة، التى تقضى بمنع ظهور الأشخاص الذين يمارسون العمل الإعلامى دون قيد أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك فى إطار جهودها المستمرة لضبط المشهد الإعلامى داخل جمهورية مصر العربية.

وكشفت النقابة عن أن هذه القرارات جاءت بعد رصد عدد من المخالفات من خلال المرصد الإعلامى التابع لها، حيث تبين قيام بعض الأشخاص بممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بسجلات النقابة أو الحصول على تصاريح مزاولة المهنة، وبما يُعد مخالفة صريحة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.

وأكدت نقابة الإعلاميين أنها منحت فرصًا متعددة للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاع العاملين بها، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق وإنفاذ أحكام القانون، وعدم السماح لأى شخص بممارسة النشاط الإعلامى فى الشعب الخمس: الإعداد، والتقديم، والإخراج، والمراسلة، والتحرير، سواء فى الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة، الرسمية أو الخاصة، داخل جمهورية مصر العربية، دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح رسمى لمزاولة المهنة.

وشددت النقابة على أن هذه القرارات تستهدف منع الدخلاء على مهنة الإعلام، وضمان ضبط الرسالة الإعلامية، وقصر ممارستها على الإعلاميين المؤهلين قانونيًا ومهنيًا، بما يحفظ حقوق العاملين بالمهنة ويصون المجتمع من الممارسات غير المهنية.

وأوضحت أن القانون رقم 93 لسنة 2016 ينص فى المادة (88) على أن الشخص الذى يزاول النشاط الإعلامى دون قيد أو تصريح يعرض نفسه للمساءلة الجنائية التى قد تصل إلى الحبس، فيما تقضى المادة (89) بتوقيع عقوبات تأديبية وجنائية على الوسيلة الإعلامية المخالفة، قد تصل إلى إغلاقها فى حال السماح بممارسة النشاط الإعلامى لغير المقيدين أو غير الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة.

وفى ختام بيانها، دعت نقابة الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية المصرية، الرسمية والخاصة،المرئيةوالمسموعة،والالكترونية إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون، وعدم إتاحة الفرصة لأى شخص لممارسة النشاط الإعلامى فى الشعب الخمس سالفة الذكر دون سند قانونى، وذلك حفاظًا على هيبة المهنة وتنظيم العمل الإعلامى فى مصر.