وزير الاستثمار : معدلات التضخم انخفضت من 40% إلى 12.3% خلال عام ونصف

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية نجحت خلال العامين الماضيين في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية تستهدف تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على النتائج الفعلية للسياسات لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي.

وأوضح الخطيب أن السياسة النقدية اتبعت نهجًا يركز على خفض معدلات التضخم بدلًا من استهداف سعر الصرف، وهو ما أسفر عن انخفاض التضخم من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12.3% خلال عام ونصف، مع توقعات البنك المركزي بالوصول إلى معدلات تتراوح بين 7% و9%.

وأشار الوزير إلى أن مؤشرات أخرى تعكس نجاح الإصلاح، حيث ارتفعت الأصول الأجنبية من نحو 18 مليار دولار إلى حوالي 30 مليار دولار، فيما تجاوزت الاحتياطيات النقدية 51 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس قوة الاقتصاد المصري ومتانة أسس التنمية.

وأضاف الخطيب أن السياسة المالية شهدت تحولًا نوعيًا من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، حيث ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 35% خلال عام واحد، وهي أعلى زيادة منذ عام 2005، دون زيادة الضرائب، بما يعكس كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة الإيرادات.

وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف تحسين تنافسية التجارة وتقليص الوقت والتكلفة في الإفراج الجمركي، حيث تم تقليصهما بنسبة 65% خلال عام واحد، ما أسفر عن وفر مباشر يقدر بنحو 1.5 مليار دولار، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأشار الخطيب إلى أن الرقمنة تشكل أحد المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، حيث تم إطلاق منصة رقمية لتقديم خدمات التراخيص والرسوم والخدمات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء «المنصة الاقتصادية» التي ستضم جميع خدمات تأسيس الشركات وربطها بالجهات الحكومية لتعزيز تجربة المستثمر.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2010، مع استمرار الدولة في استكمال الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.