الثلاثاء، 27 يناير 2026 10:17 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

وزير الإسكان السعودي يدشن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي في الوجهات العمرانية

الثلاثاء، 27 يناير 2026 08:30 م
وزير الإسكان السعودي يدشن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي في الوجهات العمرانية
وزير الإسكان السعودي يدشن مؤسسة NHC الأهلية لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي في الوجهات العمرانية

دشّن وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل مؤسسة NHC الأهلية، وذلك على هامش منتدى مستقبل العقار 2026، وبحضور الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن صالح البطي، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتطوير الجهود المجتمعية تحت مظلة واحدة، بما يعزز الاستدامة ويحسن جودة الحياة ويرفع كفاءة الأثر الاجتماعي في الوجهات التابعة لـ NHC.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة NHC محمد البطي أن تأسيس المؤسسة يأتي ككيان غير ربحي يُعنى بتنظيم العمل الأهلي وتطويره وتوحيد الجهود المجتمعية، بما يضمن استدامة الأثر الاجتماعي، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجالي جودة الحياة والتنمية المستدامة.

مؤسسة NHC الأهلية

وأشار إلى أن إطلاق مؤسسة NHC الأهلية يُعد امتدادًا لنهج الشركة في صناعة الأثر المستدام، مؤكدًا أن الأثر الحقيقي لا يقتصر على تطوير المكان، بل يبدأ بالإنسان الذي يعيش فيه، ويتجسد في تحسين جودة الحياة داخل الوجهات العمرانية من خلال المشاركة في تشغيل مرافق جودة الحياة وضمان استمراريتها ونمو أثرها للأجيال القادمة.

وبيّن أن المؤسسة ستعمل كذراع منظم للأعمال المجتمعية، تسهم في تنظيم العمل الأهلي والتطوعي، ودعم المبادرات والمشاريع العمرانية، ورفع استدامة جودة الحياة داخل وجهات NHC، بما يعزز الأثر المجتمعي ويحوّل الوجهات العمرانية إلى مجتمعات متكاملة يتشارك أفرادها المسؤولية في صناعة الأثر.

 بناء وتطوير مرافق جودة الحياة

وتركز مؤسسة NHC الأهلية على توجيه المساهمات نحو بناء وتطوير مرافق جودة الحياة، بما يشمل المرافق التعليمية والدينية والصحية والاجتماعية، مع ضمان استمرارية تشغيلها وصيانتها على المدى الطويل، إلى جانب استثمار الفرص في قطاع الاستدامة عبر شراكات إستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

كما تعمل المؤسسة على تعزيز المشاركة المجتمعية في الأعمال التطوعية، ودعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وتأسيس الصناديق الوقفية والاستفادة من عوائدها لضمان استدامة تمويل المشاريع المجتمعية، بما يُتوقع أن يحقق آثارًا إيجابية تشمل دعم التنمية المجتمعية، وتعزيز التعليم، وتحسين الخدمات الصحية والرياضية، وحماية البيئة، ورفع مستوى المشاركة المجتمعية داخل الوجهات العمرانية.