إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة تراخيص المحال العامة رسميًا عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، وذلك بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة، والاتصالات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتيسير الخدمات لأصحاب المحال العامة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال حفل الإطلاق، أن الخدمة الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتوحيد إجراءات الترخيص، وتقليل الوقت والجهد، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على الربط الرقمي بين الجهات المعنية.

طلبات الترخيص إلكترونيًا

وأوضحت أن المنظومة تتيح تتبع طلبات الترخيص إلكترونيًا، والحصول على تصريح تشغيل مؤقت يتيح بدء النشاط لحين استكمال الموافقات، مع تحديد مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإنهاء الإجراءات، إضافة إلى اعتبار عدم رد الجهات المختصة خلال المدة القانونية موافقة ضمنية وفقًا للقانون.

وأضافت أن المنظومة تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال العامة، مشيرة إلى توحيد الرسوم بين الجهات المعنية، مع خفض الرسوم المستحقة بنسبة 50% بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

كما أعلنت الوزيرة منح المحال التجارية القائمة داخل العقارات المخالفة تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، مع تكثيف الحملات الميدانية وسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لتوعية أصحاب المحال وتسهيل تقديم الطلبات.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق الخدمة يجسد نجاح التكامل بين مؤسسات الدولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، موضحًا أن منصة مصر الرقمية تضم حاليًا أكثر من 240 خدمة رقمية ويستخدمها أكثر من 12 مليون مستخدم.

وأشار إلى أن خدمة تراخيص المحال تعد أول خدمة حكومية تعتمد على منظومة الخزانة الرقمية لإعادة استخدام المستندات الرقمية الموثقة، بما يدعم التحول نحو حكومة رقمية تعتمد على تبادل البيانات بدلًا من المستندات الورقية، ويقلل الإجراءات ويعزز كفاءة الخدمات.