وزارة الاتصالات: 220 خدمة رقمية على منصة مصر الرقمية و1.5 مليون متدرب بحلول 2030

استعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محاور عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة استراتيجية مصر الرقمية، والتي تركز على تطوير القدرات الرقمية وتعزيز البنية التحتية وتحقيق التحول الرقمي على مستوى الدولة.

وأوضح الوزير أن المحاور الأساسية للاستراتيجية تشمل بناء القدرات، وتعزيز قدرات الدولة، والتحول الرقمي، إلى جانب محورين تمكينيين يختصان بالبنية التحتية الرقمية وأطر التشريعات وحوكمة القطاع.

واكد الوزير على التركيز على النشء وطلاب الجامعات والخريجين، مشيرًا إلى مبادرات مثل براعم وأشبال مصر الرقمية، مدارس التكنولوجيا التطبيقية (WE)، جامعة مصر للمعلوماتية، ورواد مصر الرقمية، بالإضافة إلى معاهد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التدريب على العمل الحر وريادة الأعمال، مع استهداف الوصول إلى 1.5 مليون متدرب بحلول عام 2030.

وأوضح الوزير أن الملفات الأساسية تشمل استراتيجية الذكاء الاصطناعي، صناعة التعهيد، صناعة الهواتف المحمولة، كابلات الألياف الضوئية، وتصميم الإلكترونيات.

وأشار هندي إلى أن صناعة التعهيد شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد فرص العمل من 90 ألف عام 2021 إلى 181 ألف فرصة عام 2025، مع استهداف زيادة الفرص إلى 630 ألف فرصة بحلول 2029، كما ارتفعت الصادرات الرقمية لهذه الصناعة من 2 مليار دولار عام 2021 إلى 5.14 مليار دولار عام 2025، مع توقعات بوصولها إلى 12 مليار دولار.

 وذكر الوزير أن السوق المصرية تضم حاليًا 10 علامات تجارية، وأنه تم تصنيع 10 ملايين وحدة محليًا في 2025 مقارنة بـ 3.2 مليون وحدة عام 2024، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا لتغطية نحو 81% من احتياجات السوق المحلية.

أما صناعة الإلكترونيات، فأكد الوزير أن عدد الشركات العاملة في التصميم وصل إلى 84 شركة توفر 9400 فرصة عمل، على أن يرتفع العدد إلى 120 شركة مع 15 ألف فرصة عمل بحلول 2030، مع توقع وصول الصادرات الرقمية إلى مليار دولار.

وأشار هندي أيضًا إلى جهود الوزارة في التحول الرقمي، حيث يتم إتاحة نحو 220 خدمة رقمية على منصة مصر الرقمية، وتشمل خدمات مثل النيابة العامة، وكارت المواطن، والمحاكم، والجهاز القومي للاتصالات، والبريد المصري، إلى جانب خدمات قيد التطوير لتشمل التعليم، الصحة، الإسكان، والمحاكم المدنية.

كما أشار الوزير إلى مشروعات التحول الرقمي ذات الأولوية، منها التأمين الصحي الشامل، التقاضي عن بعد، التأشيرة الإلكترونية، كارت المواطن، منصة الاستثمار، ورقمنة المحافظات، فضلًا عن الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج في المجالات المدنية والقانونية والتعليمية والمهنية.

وأوضح هندي أن الوزارة تعمل على بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات لدعم القطاع الرقمي والخدمات الحكومية والقطاع الخاص، وإعداد سياسة واستراتيجية لجذب الاستثمارات في هذا المجال، بما يشمل توفير مصادر الطاقة، وحوافز استثمارية، وتخصيص الأراضي اللازمة للمشروعات.