إبراهيم محلب: لا يوجد فقاعة عقارية.. وتنظيم السوق وتطوير التمويل ضرورة لاستيعاب ارتفاع الأسعار

  تحدث  المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عن السوق العقاري،  مؤكدا إنه لا يرى أن السوق المصرية تعاني فقاعة عقارية بالمعنى التقليدي، مستندًا إلى استمرار الطلب الحقيقي على السكن والاستثمار، لكنه أقر بأن الأسعار أصبحت مرتفعة بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين.

وأوضح أن الحل يكمن في تطوير منظومة التمويل العقاري، خاصة التمويل طويل الأجل الذي يمتد إلى 20 و25 عامًا، بما يتيح للمواطنين فرصًا أكبر لتملك الوحدات السكنية، إلى جانب توفير قدر أكبر من المرونة في آليات التمويل.

كما دعا إلى وضع تشريعات وقوانين تنظم السوق وتحمي المواطنين من أي مشكلات قد تنشأ مع شركات التطوير العقاري، مع إعادة تنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء، مشيرًا إلى أن التوسع الكبير في عدد الشركات والمشروعات يتطلب مزيدًا من الحوكمة والرقابة لضمان استقرار السوق.

وأكد أيضًا أهمية التوسع في مشروعات الإسكان الميسر، إلى جانب تفعيل سوق الإيجار باعتباره خيارًا موازياً للتملك، لافتًا إلى أن أزمة السكن أصبحت أقل حدة مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل وجود عدد كبير من الوحدات المغلقة، وهو ما يجعل تنشيط سوق الإيجار أحد الحلول المهمة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا أن التملك ليس الحل الوحيد.

العاصمة الجديدة بُنيت خارج الموازنة العامة للدولة ولم تكلفها جنيها واحدا  

وفيما يخص العاصمة الجديدة، أوضح محلب أنها مدينة ضخمة يتم تنفيذها على مراحل، بهدف استيعاب نحو 6.5 مليون نسمة، مؤكدًا أن المجتمعات العمرانية الجديدة تحتاج بطبيعتها إلى سنوات حتى تصل إلى معدلاتها السكانية المستهدفة.

وأشار إلى أن العاصمة الجديدة تضم جميع مقومات النجاح من بنية تحتية وخدمات ومرافق، وهو ما يجعلها مؤهلة للنمو التدريجي خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن التوسع العمراني يتجه بطبيعته نحو المدن الجديدة.

وأكد أن إنشاء العاصمة لم يمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، موضحًا أنها أُنشئت خارج الموازنة العامة، ولم يتم الإنفاق عليها من الخزانة العامة، حيث اعتمدت على نموذج تمويلي قائم على تنمية الأراضي وجذب المستثمرين.

وأضاف أن المدينة ستحتاج إلى سنوات حتى تصل إلى طاقتها السكانية المستهدفة، شأنها شأن جميع المدن الجديدة التي مرت بمراحل نمو تدريجية قبل أن تصبح مجتمعات عمرانية متكاملة.