البنك المركزي يشترط موافقته المسبقة على تعديل السياسات الاستثمارية لصناديق البنوك

ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل إدخال أي تعديلات على السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار التابعة لها، بما يشمل الأدوات التي يستثمر بها الصندوق والنسب المخصصة لكل منها، إذا كان من شأن التعديل تغيير طبيعة الصندوق.

ويأتي هذا التوجيه في إطار الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي لتنظيم صناديق الاستثمار التابعة للبنوك، وبما يتسق مع المادة رقم 41 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، التي تنص على ضرورة حصول البنوك على موافقة البنك المركزي المصري على تأسيس صناديق استثمار تابعة لها، قبل الحصول على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.

 السياسات الاستثمارية لصناديق البنوك

وشدد البنك المركزي على ضرورة استيفاء موافقته قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد أي تعديل من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في ضوء متابعته نشاط هذه الصناديق وحرصه على سلامة واستقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين به.

ويأتي ذلك بعدما لاحظ البنك المركزي قيام بعض البنوك بتغيير الطبيعة الاستثمارية لصناديق قائمة لديها، مقارنة بما سبق أن وافق عليه عند تأسيسها.