الكويت تقدم موازنة 2027/2026 بعجز مالي متزايد.. اعرف بالأرقام

قدمت وزارة المالية الكويتية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027/2026 إلى مجلس الوزراء، والتي تبدأ في الأول من أبريل 2026 وتنتهي في 31 مارس 2027، وسط توقعات بعجز مالي متزايد يعكس تحديات مالية متنامية في البلاد.

وقدرت الإيرادات الإجمالية للموازنة عند 16.3 مليار دينار كويتي، منها 12.8 مليار دينار إيرادات نفطية بانخفاض نسبته 10.5% عن الموازنة الحالية، و3.5 مليار دينار إيرادات غير نفطية بزيادة قدرها 19.6%، مع تحديد سعر البرميل عند 57 دولاراً كمعدل للسنة المالية.

موازنة الكويت 

فيما يتعلق بالمصروفات، بلغت المصروفات الإجمالية المقدرة 26.1 مليار دينار، حيث تستحوذ المرتبات والدعوم على 76% من إجمالي الإنفاق، فيما تشكل المصروفات الرأسمالية 11.8%، وباقي المصروفات 12.2%. 

وقدرت الوزارة الإنفاق الرأسمالي عند 3.1 مليار دينار، مع تخصيص زيادات لمشروعات البنية التحتية وقطاعات الصحة والدفاع.

ويتوقع أن تسجل الموازنة عجزاً مالياً قدره 9.8 مليار دينار، بزيادة 54.7% عن الموازنة الحالية، فيما قدر سعر التعادل عند 90.5 دولار للبرميل، ما يعكس اعتماداً كبيراً على الإيرادات النفطية رغم تراجع الأسعار العالمية.

تحديات مالية متزايدة

وقال وزير المالية يعقوب السيد يوسف الرفاعي إن المشروع يوازن بين الإنفاق الاستثماري الضروري وإدارة العجز المالي. 

وأوضح أن الموازنة تتضمن 14,518 وظيفة جديدة، مع زيادة مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية بمقدار 741.2 مليون دينار لتغطية عجز الصناديق التأمينية.

وأشارت الوزارة إلى أن الكويت تواجه تحديات مالية متزايدة، ما يستدعي تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

في وقت تسعى فيه الحكومة لدعم النمو الاقتصادي عبر مشاريع استراتيجية كبرى تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمار المحلي.