«التضامن» تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلًا لأسرهم وتطبيق «الاختبار القضائي» بدل الإيداع

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي نجاحها، لأول مرة، في استبدال تدبير الإيداع بعدد 17 طفلًا من المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي، إلى تسليمهم لأسرهم ووضعهم تحت «الاختبار القضائي»، وذلك في إطار تطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة المركزية للرعاية ومكتب المستشار القانوني للوزارة بتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي لقضاء فترة العقوبة، إثر الأحكام الصادرة بحقهم.

وبدأ فريق العمل بفحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، والذين يتم تنفيذ أحكام الإيداع بحقهم، حيث تُعرض تقارير دورية عنهم كل شهرين على المحكمة المختصة للنظر في استمرار تنفيذ التدبير من عدمه، وذلك وفقًا للمادة 107 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

وفي ضوء ذلك، جرى تقديم الدعم القانوني للأطفال بهدف إعادة دمجهم في أسرهم، ومعالجة الأسباب التي دفعتهم لارتكاب المخالفات التي أدت إلى إيداعهم بالمؤسسة. وقام المنسق القانوني للوزارة ببحث القضايا والحضور أمام المحكمة، ما أسفر عن استبدال تدبير الإيداع لـ17 طفلًا بتدبير تسليمهم لأسرهم ووضعهم تحت «الاختبار القضائي»، تطبيقًا لنص المادة 106 من قانون الطفل.

وأكدت الوزارة استمرار فريق العمل المختص، بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، في تقديم الدعم القانوني للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي، بهدف الحصول على أحكام مماثلة تعزز إعادة دمجهم الأسري، وترسخ تطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليه في الدستور وقانون الطفل.