تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الرقابة المالية
-1120252475029447.jpg)
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف حمدي محمود بدوي بتولي مهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار دعم منظومة العمل الرقابي وتعزيز كفاءة الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية.
يمتلك حمدي بدوي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج في كلية الشرطة عام 1997.
تدرج بدوي في عدد من المواقع المعنية بملفات الجرائم الاقتصادية، ما أكسبه خبرة عملية في تتبع المخالفات المالية وتحليل أنماطها.
وقد شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.
ومع انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى بدوي الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل أن يتولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، مسهمًا في تعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.
وعلى الصعيد الأكاديمي والتدريبي، ساهم كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس اهتمامه ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال.
ويتميز حمدي بدوي بخبرة متراكمة في تطوير منظومات الرقابة المالية، وتحليل أنماط الجرائم الاقتصادية، وتعزيز آليات الامتثال والحوكمة، بما يدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويرسخ دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة الأنشطة المالية غير المصرفية.
حصل بدوي على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، إلى جانب درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والدراسة القانونية المتخصصة، وهو ما يعزز قدرته على التعامل مع القضايا المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المعقدة.
يأتي قرار تعيين بدوي في ضوء توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على الأسواق المالية، وتعزيز جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين بالسوق، خاصة في ظل التوسع الذي يشهده القطاع المالي غير المصرفي وتنامي أدواته ومنتجاته.
