وزارة الطاقة السعودية تؤكد إلزامية التراخيص لمزاولة أنشطة المواد البترولية والبتروكيماوية

أكدت وزارة الطاقة أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وذلك إنفاذًا لنظام المواد البترولية والبتروكيماوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 12/7/1446هـ، والذي حلّ محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية.

وأوضحت الوزارة أن النظام يهدف إلى ضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على مختلف العمليات، بما يرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ويحد من الممارسات المخالفة، ويكفل حماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم.

تراخيص المواد البترولية والبتروكيماوية

وبيّنت أن النظام يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من المواد الخام، ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، بما يعزز القيمة المضافة، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الطاقة.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز العمليات التي يشملها النظام تتمثل في أنشطة البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، إضافة إلى التعبئة والمعالجة، مؤكدة أن جميع هذه الأنشطة تستلزم الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.

ودعت المنشآت العاملة في هذا المجال إلى المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة، امتثالًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.