"الاستثمار" تمد حظر تصدير الخردة وورق الدشت عامًا إضافيًا لدعم الصناعة المحلية

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تصدير جديدًا تنفيذًا لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 77 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بحظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة عام إضافي، وذلك اعتبارًا من انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2025 بنهاية مارس الجاري.

وجاء القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز استقرار مدخلات الإنتاج وحماية الصناعة الوطنية من تداعيات التقلبات العالمية، وضمان توجيه الخامات الأساسية، وفي مقدمتها النحاس، إلى الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة داخل السوق المحلي.

وأكدت مصلحة الجمارك أن المنشور صدر استنادًا إلى كتاب الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، رقم 289 لسنة 2026، والذي شدد على ضرورة إحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية، وتكثيف أعمال الفحص والمعاينة للرسائل المصدرة سواء من السوق المحلي أو المناطق الحرة أو تحت أي نظام جمركي.

ويأتي ذلك امتدادًا لإجراءات سابقة اتخذتها الجمارك خلال فبراير الماضي، تضمنت تشديد الرقابة لمنع أي محاولات تحايل أو تهريب للخردة أو الخامات اللازمة للصناعة الوطنية، خاصة الأصناف المحددة بالقرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 وتعديلاته، وفي مقدمتها خامات النحاس.

وشددت وزارة الاستثمار على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على توافر خامات النحاس في السوق المحلي، وتقليل انتقال الضغوط السعرية العالمية إلى القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم خطط تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

ويتضمن قرار استمرار الحظر قائمة موسعة من البنود الجمركية، من بينها النحاس نصف الخام (مات)، والنحاس المرسب وغير النقي، والأقطاب الموجبة (أنودات) المستخدمة في التنقية بالتحليل الكهربائي، إضافة إلى النحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكالها الخام، وفضلات وخردة النحاس، والقضبان والعيدان والزوايا والبروفيلات، فضلًا عن الأصناف المصبوبة أو المقولبة أو المبصومة أو المطرقة غير المشغولة بأكثر من ذلك.

كما يشمل الحظر الرصاص بأشكاله الخام وخردته وفضلاته، وألواح وصفائح وأشرطة الرصاص التي يتجاوز سمكها 0.2 مم، إلى جانب مصنوعات أخرى من الرصاص، وخردة وفضلات من حديد الزهر، وخلائط الصلب المقاوم للصدأ، وخردة الحديد أو الصلب المطلي بالقصدير، بالإضافة إلى فضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة المعادن وسواقط عمليات البصم والتقطيع، بما في ذلك خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية.

ويؤكد القرار استمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022، دون الإخلال بالقرارات الوزارية أرقام 242 و490 لسنة 2022، و63 لسنة 2024، في إطار سياسة حكومية تستهدف تأمين احتياجات المصانع المحلية من الخامات الاستراتيجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.