المهندس خالد عباس: شركة «العاصمة الإدارية» أكبر مطور أراضٍ في المنطقة.. و2026 عام العاصمة الجديدة
أصبحت تجربة العاصمة الجديدة نموذجًا ملهمًا للعالم بعد أن تحولت في وقت زمني قياسي من صحراء إلى مدينة متكاملة ذكية ومستدامة بمواصفات عالمية؛ تعمل منها جميع مؤسسات الدولة المصرية، ويوجد بها كبار المستثمرين، وتستضيف فعاليات كبرى عالمية ومحلية في مجالات الفن والرياضة والثقافة والترفيه.
شركتان من أكبر المطورين العقاريين تقتربان من الحصول على أراضٍ في العاصمة بمساحات تصل إلى 350 فدانًا
وكشف المهندس خالد عباس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» – عن اقتراب حصول شركتَي تطوير عقاري ضمن الخمس الكبرى بالسوق المصري على أراضٍ بالعاصمة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 300 إلى 350 فدانًا لكل شركة.
وأشار لـ «أصول مصر» إلى أنه من المتوقع الإعلان عن تفاصيل تلك التعاقدات خلال أسبوعين.
وكانت شركة «بالم هيلز للتعمير» أعلنت نهاية العام الماضي عن استحواذها على قطعة أرض إستراتيجية بمساحة 315 فدانًا عند مدخل العاصمة الجديدة وبالقرب من منطقة «القاهرة الجديدة» مباشرة، في صفقة تُقدَّر إيراداتها الإجمالية بنحو 160 مليار جنيه على مدى السنوات الثماني المقبلة.
وأضاف المهندس خالد عباس أن وجود كبار المطورين في العاصمة الجديدة يتواكب مع الطفرة الكبرى التي حققها المشروع في وقت زمني قياسي.
عدد السكان
عدد السكان الحالي 30 ألف نسمة.. والمستهدف مليون مواطن خلال 3 سنوات
وأشار إلى أن عدد سكان العاصمة الجديدة حاليًّا 30 ألف نسمة، ومن المستهدف الوصول بعدد السكان بنهاية 2026 بين 80 و100 ألف نسمة، متابعًا: «من المستهدف الوصول بعدد السكان خلال 3 سنوات إلى مليون نسمة».
احتفالية كبرى في أبريل 2026 بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس شركة «العاصمة»
وكشف المهندس خالد عباس عن استعداد الشركة لإقامة احتفالية كبرى خلال شهر أبريل 2026 للاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» التي تم إنشاؤها في عام 2016.
وأشار إلى أن الاحتفالية ستشهد رصد ما تم تحقيقه على أرض الواقع بالعاصمة الجديدة، وكيف تحولت من حلم إلى واقع ملموس، كما سيتم استعراض النتائج المالية والتطويرية المميزة التي حققتها الشركة.
عام العاصمة
وأضاف أن عام 2026 سيكون عام العاصمة الجديدة، التي ستصبح عاصمة التطوير والفن والرياضة والثقافة، فسيتم التوسع في الفعاليات المتنوعة، وكذلك استمرار معدلات التنمية والتطوير.
أصول شركة «العاصمة الإدارية» تقترب من 400 مليار جنيه
وأضاف أن حجم أصول شركة «العاصمة» يُقدَّر بنحو 400 مليار جنيه، وذلك بخلاف المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية ومحطات المياه والمرافق المختلفة والخدمات.
المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء.. والعمل مستمر في المراحل التالية
وتُعَدُّ شركة «العاصمة الإدارية» أكبر مطور أراضٍ في المنطقة، بحسب المهندس خالد عباس، إذ تُطوِّر حاليًّا نحو 80 ألف فدان، وهي إجمالي المرحلتين الأولى والثانية فقط من العاصمة الجديدة.
الدولة المصرية تدار من العاصمة الجديدة.. و49 ألف موظف يترددون
وأشار إلى أن العاصمة حلم تحقق ومستمر، وأصبحت الدولة المصرية الآن تُدار من العاصمة الجديدة؛ فيوجد بها مجلس الوزراء و31 وزارة، كما يمارس مجلس النواب مهامه أيضًا من العاصمة، متابعًا: «بحلول يوليو 2026 سيكون قد مرَّ 3 سنوات على انتقال الحكومة وممارسة عملها من العاصمة»، لافتًا إلى أن العاصمة تستقبل نحو 49 ألف موظف يوميًّا.
نمو متوقع في أرباح الشركة بنسبة 15% إلى 20% خلال 2025
وعن نتائج الأعمال قال المهندس خالد عباس إن الشركة تتوقع تحقيق نمو في الأرباح خلال عام 2025 بنسبة 15% إلى 20% مقارنة بالأرباح المحققة في عام 2024.
الاستدامة
17 شركة تتقدم للاستفادة من حوافز البناء الأخضر
وقال المهندس خالد عباس إن 17 شركة تطوير عقاري تقدمت حتى الآن للاستفادة من حوافز البناء الأخضر التي أطلقتها الشركة، داعيًا باقي المطورين إلى إعادة النظر في خطط مشروعاتهم الحالية، سواء من خلال تحديث التصميمات أو المباني أو الاستخدامات، بما يتماشى مع منهجية الاستدامة، وكذلك حث المطورين الجدد على اعتبار هذا التوجه هدفًا أساسيًّا لمشروعاتهم داخل العاصمة الإدارية.
وأوضح عباس أن تبنِّي معايير الاستدامة لا يقتصر على تطوير المشروعات فقط، بل يسهم أيضًا في تعزيز ثقة البنوك والمؤسسات التمويلية، ويدعم حصول المشروعات على تمويل يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت نموذجًا لمدينة ذكية وخضراء قائمة على أسس الاستدامة، مشددًا على أن المشروع بات يقف على أرض صلبة تتيح له منافسة المدن العالمية الحديثة، وداعيًا العالم إلى النظر إلى التجربة المصرية في بناء مدينة تعمل وتُدار وفق أحدث المعايير.
منتدى مستقبل العقار
وشاركت شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في النسخة الخامسة من «منتدى مستقبل العقار 2026» الذي عُقِد بمدينة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، برعاية وزير البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، وبمشاركة محلية ودولية واسعة ضمَّت ممثلي الحكومات والمستثمرين والمطورين العقاريين.
وشاركت شركة «العاصمة الإدارية» للمرة الأولى في المعرض المصاحب للمنتدى، واستعرضت من خلال جناحها الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الجديدة، في إطار سعيها إلى توسيع قاعدة الشراكات مع المستثمرين الإقليميين والدوليين، في ضوء ما تحقق من تقدم في تنفيذ المشروع وبدء التشغيل الفعلي لجميع مكوناته تقريبًا.
وشارك المهندس خالد عباس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» – بوصفه متحدثًا في الجلسات الرئيسية، إذ استعرض تجربة تطوير العاصمة الجديدة، ومقومات تميزها مقارنة بالمدن الجديدة التي أُنشِئت في مراحل سابقة، مؤكدًا أن المدينة بُنِيت وفق رؤية شاملة تجمع بين التخطيط العمراني المتكامل والربط بين السكن والعمل والخدمات، بما يتجاوز مفهوم التوسع العمراني التقليدي.
كما تناول المهندس خالد عباس تطور نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الهدف لم يكن مجرد طرح أراضٍ للبيع، بل بناء منظومة تضمن جودة عمرانية واستثمارية مستدامة، مع وجود آليات واضحة للتطوير والمتابعة، والتوسع مستقبلًا في نماذج الشراكة التشغيلية لإدارة وتشغيل المرافق والخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد خالد عباس أن العاصمة الجديدة تعتمد على معايير الاستدامة والرقمنة في التخطيط والتنفيذ، وأن ذلك ظهر عمليًّا في نظم إدارة المرافق، وكفاءة استخدام الموارد، والاعتماد على حلول ذكية في التشغيل، مشيرًا إلى أن المدينة توفر بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من خلال تنوع الأنشطة المتاحة وتيسير الإجراءات، مع دعم قوي من البنية التحتية والمنظومة الرقمية التي تقلل الروتين وتزيد من سرعة إنجاز المعاملات.
وتطرَّق خالد عباس أيضًا إلى المنطقة الصناعية ضمن مخطط العاصمة الجديدة، مشيرًا إلى أن الموقع الإستراتيجي قرب محاور النقل الرئيسية يوفر مزايا تنافسية للمستثمرين، مع تيسيرات وإجراءات محفزة، وفتح الباب أمام أنشطة صناعية متنوعة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع قاربت على الانتهاء، وأن الشركة تعمل حاليًّا على تنفيذ المراحل التالية وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مع التركيز على زيادة معدلات الإشغال وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية والخدمية، بما يعزز دور العاصمة الجديدة بوصفها مركزًا عمرانيًّا واستثماريًّا متكاملًا.
