«القوة القاهرة» في النفط.. ماذا تعني للموردين والأسواق؟
أعلنت شركة بابكو إنرجيز، المشرفة على قطاع الطاقة في البحرين، حالة القوة القاهرة على بعض عملياتها المتأثرة بالأحداث الإقليمية، في ظل الهجمات الإيرانية المستمرة وتصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
ويُستخدم مصطلح القوة القاهرة (Force Majeure) قانونياً عند وقوع أحداث استثنائية خارجة عن السيطرة، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية، تجعل تنفيذ العقود مستحيلاً أو صعباً للغاية. وبموجب هذا الإعلان، يمكن للشركات تعليق التزاماتها التعاقدية أو حتى إنهاء العقود دون تحمل مسؤولية قانونية.
«القوة القاهرة» في النفط
لكي يُعترف بالحدث قوة قاهرة، يجب توفر ثلاثة شروط رئيسية:
- عدم التوقع: أن يكون الحدث مفاجئاً وغير متوقع عند توقيع العقد.
- خروجه عن السيطرة: أن يكون تنفيذ الالتزامات خارج قدرة الأطراف على التحكم.
- استحالة التنفيذ: أن يصبح الالتزام مستحيلاً كلياً أو مؤقتاً، وليس مجرد زيادة التكلفة.
الأثر القانوني والإقتصادي
إعلان القوة القاهرة يؤدي عادة إلى:
- تعليق تنفيذ العقد مؤقتاً،
- إعفاء الأطراف من المسؤولية القانونية عن عدم التنفيذ،
- إنهاء العقد إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً تماماً.
رد فعل الأسواق
تفاعلت أسواق النفط سريعاً مع الإعلان، إذ ارتفع خام برنت إلى نحو 119 دولاراً للبرميل، وارتفع الخام الأميركي إلى 116 دولاراً، في أعلى مستوى منذ 2012، مدفوعاً بتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز وتزايد المخاطر على الإمدادات.
كما ارتفعت تكاليف شحن النفط بنسبة تتجاوز 45% خلال أقل من يومين، وبدأت شركات التأمين مراجعة التغطيات للسفن المتجهة إلى الخليج، بينما أعلنت بعض الدول المنتجة حالة القوة القاهرة على شحنات محددة، ما يزيد الضغط على العرض العالمي ويهدد استقرار السوق.
