وزير الري يتابع خطة تطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومحطات الرفع وتعزيز التحول الرقمي والطاقة النظيفة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بما يحقق رفع كفاءة محطات الرفع على مستوى الجمهورية، في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي واستخدام الطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة خطة تطوير المصلحة، والتي تستهدف تحسين أداء محطات الرفع عبر تنفيذ برامج الإحلال والتجديد، وإنشاء محطات جديدة، وتحديث المعدات الكهروميكانيكية، والتوسع في تطبيق نظم المراقبة والتحكم الذكية (SCADA)، إلى جانب تعزيز استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

واستعرض الاجتماع الخطة التي أُعدت بالتعاون مع المركز القومي لبحوث المياه، بهدف تطوير كفاءة التشغيل والصيانة وتعزيز استدامة الخدمات المائية، من خلال العمل على ثمانية محاور رئيسية تشمل التحليل المؤسسي، وتطوير وتأهيل البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية، والتحول نحو الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وأتمتة منظومة التشغيل، وحوكمة المنظومة الميكانيكية، ومتابعة جهود رفع كفاءة المحطات، ودعم جاهزية مراكز الطوارئ، فضلًا عن متابعة المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها.

وشدد وزير الري على ضرورة تحقيق التوازن بين تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطات المصلحة وبين أعمال الصيانة ورفع كفاءة المحطات القائمة، وفق دراسات اقتصادية يتم إعدادها لكل محطة على حدة لضمان أفضل استغلال للموارد المتاحة.

كما أكد أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتطوير قطاع المياه، مشيرًا إلى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للاستفادة من المدرسة الفنية التابعة لها في توفير فنيين للعمل بالوزارة، إلى جانب التوسع في إنشاء خمس مدارس فنية لتكنولوجيا المياه بنظام التعليم المزدوج، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وقطاع المياه.

وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، وجه الدكتور هاني سويلم بالتوسع في الاعتماد على التصنيع المحلي لتوفير قطع الغيار اللازمة لمحطات الرفع، بما يدعم الصناعات المحلية المتخصصة في المعدات والمكونات الكهروميكانيكية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

كما وجه بالتوسع في إدارة وتشغيل وصيانة عدد من محطات الرفع بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام (PPP)، وفق منظومة مدروسة تضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة، مع تطبيق هذا التوجه بشكل تدريجي وإجراء تقييم دوري لنتائجه.

وأكد الوزير أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات الرفع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، مشددًا على مواصلة دراسة النماذج المقترحة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا المجال، دعمًا لجهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وفي ضوء التنسيق القائم مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الموارد المائية والري بتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة من خلال إعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية، وإعداد خطة متكاملة لبناء القدرات ورفع كفاءة المهندسين والفنيين، والحصول على الاعتمادات المهنية المتخصصة، بما يدعم تطوير منظومة التشغيل والصيانة ويرفع كفاءة الأداء بمختلف مواقع العمل.