وزير العمل يوجه بسرعة تحديث دليل التصنيف المهني وربطه بالمعايير الأوروبية
عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا بمقر الوزارة، اليوم الخميس، مع استشاري وممثلي شركة Euercna المنفذة لمشروع «دعم الشباب المصري الماهر»، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات الأعضاء في لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري، في إطار جهود مراجعة وتحديث الدليل وربطه بالتصنيف الأوروبي بما يواكب المتغيرات المتسارعة في سوق العمل.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن المشروع يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية في مجال تنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلاله استكمال تطوير منظومة التدريب المهني وبناء نظام تدريب مرن ومتطور قادر على الاستجابة لمتغيرات السوق، وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات أصحاب الأعمال.
وأوضح رداد أن تحديث دليل التصنيف المهني يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، مؤكدًا أهمية سرعة رصد المهن المستحدثة والمهن المندثرة وتوصيفها وفقًا للمعايير الدولية، بما يسهم في توحيد مسميات المهن وتسهيل حركة العرض والطلب في سوق العمل.
وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في إصدار النسخة الجديدة المحدثة من دليل التصنيف المهني المصري، الذي يضم آلاف المهن على مستوى سوق العمل، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية وثورة الذكاء الاصطناعي، ويسهم في إعداد كوادر مصرية مؤهلة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، موجّهًا بتحديد توقيتات زمنية واضحة للانتهاء من إعداد الدليل.
كما أكد أهمية استمرار التنسيق بين فرق العمل بالوزارة واستشاري المشروع، ووضع خطة عمل واضحة لتحديث الدليل وربطه بالمعايير الأوروبية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية ويدعم جهود الدولة في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس معتصم الألفي خبير معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، والدكتور أحمد العشماوي استشاري الاتحاد الأوروبي، عرضًا تفصيليًا حول مقترحات تطوير التصنيف المهني المصري وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، إلى جانب الاستفادة من المنصات الرقمية في دعم هذا التوجه والترويج له بما يعزز فرص التشغيل.
وأشار العرض إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ مشروع «دعم الشباب المصري الماهر»، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات المهنية والفنية المطلوبة وتعزيز قدراتهم التنافسية في سوق العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.
ولفت إلى أن النسخة الحالية من دليل التصنيف المهني تعود إلى عام 2017، فيما تستهدف الوزارة الانتهاء من إعداد النسخة المحدثة بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل الموعد المحدد بحلول عام 2027، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل عالميًا.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات العمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والدولة للإنتاج الحربي، إلى جانب مركز معلومات مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الكفاية الإنتاجية.
